نائب: القروض تتضمن شروطاً استفزازية لا تريد الحكومة إعلانها

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الثلاثاء، الحكومة بمحاولة استكمال صفقات القروض من صندوق النقد الدولي دون إشراك اللجان البرلمانية المختصة، وفيما اعتبر تصرفات الحكومة بهذا الشأن بأنها "ضد الشفافية"، أشار الى أن تلك القروض تتضمن شروطاً "استفزازية" لا تريد الحكومة إعلانها.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الثلاثاء، الحكومة بمحاولة استكمال صفقات القروض من صندوق النقد الدولي دون إشراك اللجان البرلمانية المختصة، وفيما اعتبر تصرفات الحكومة بهذا الشأن بأنها "ضد الشفافية"، أشار الى أن تلك القروض تتضمن شروطاً "استفزازية" لا تريد الحكومة إعلانها.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ممثلي الحكومة لديهم اجتماعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن القروض الأخيرة التي من المفترض منحها للعراق"، لافتاً الى أن "مثل هكذا اجتماعات ينبغي أن تكون ممثلة من قبل السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب وتحديدا من لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين كونهما الجهتين البرلمانيتين المختصين".

وأضاف الجبوري، أن "مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية حريصون على عدم مشاركة ممثلي الشعب كي لا يطلعون على تفاصيل الاقتراض والفوائد منها"، موضحاً أن "المكتب اتصل بنائبتين من خارج اللجنتين وطلب منهما المشاركة بالاجتماعات إلا أن النائبتين رفضتا ذلك لأنه ليس من اختصاصهما".

وأوضح الجبوري، أن "هكذا تصرفات من الحكومة بإخفاء المعلومات عن الشعب وممثليهم هي ضد الشفافية"، معتبرا أن "الحكومة لا تريد اطلاع مجلس النواب على قضية القروض والفوائد التي عليها والشروط التي وضعت لاستكمالها، وتريد حسمها في غرف مظلمة كون بعض الفقرات المفروضة من البنك الدولي هي ضد مصلحة الشعب العراقي وتمثل استفزازا له".

وكان عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد السلام المالكي اتهم في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، اتهم الحكومة بالطعن في عدد من فقرات الموازنة الاتحادية لهذا العام تلبية لـ"املاءات لا تقل خطورة عن املاءات المحتل يقابلها رضوخ حكومي"، فيما دعا المحكمة الاتحادية الى العمل بقوة لرد ذلك الطعن كونه جزء من سياسات خارجية تريد تكبيل البلد بديون يصعب تسديدها.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأول الأحد (12 اذار 2017)، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017، مبينة أن الحكومة تطالب بإعادة الاستقطاعات من رواتب الموطفين إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان والبالغة 3.8%، فيما لفتت إلى عزمها استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتوجيه سؤال شفهي له بشأن الطعن المقدم.

نائب: القروض تتضمن شروطاً استفزازية لا تريد الحكومة إعلانها

سياسة