العبادي: قانون الحشد الشعبي يضع مقاتليه تحت قيادة الدولة وسنواجه الخارجين عن القانون

أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي المنعقد في واشنطن بأن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان يضع مقاتليه تحت قيادة الدولة وتنطبق عليه الأنظمة العسكرية العراقية، وفيما دعا إلى فصل السلاح عن العمل السياسي، تعهد بمواجهة "الخارجين عن القانون".

أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي المنعقد في واشنطن بأن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان يضع مقاتليه تحت قيادة الدولة وتنطبق عليهم الأنظمة العسكرية العراقية، وفيما دعا إلى فصل السلاح عن العمل السياسي، تعهد بمواجهة "الخارجين عن القانون".

وقال العبادي في كلمة له خلال الاجتماع تابعتها السومرية نيوز، إن "هناك متطوعين من أبناء الشعب العراقي شاركوا في القتال من مختلف المحافظات تحت قيادة قواتنا الأمنية من أجل طرد الدواعش"، لافتا إلى أن "مجلس النواب العراقي قام بتشريع قانون الحشد الشعبي الذي يضعه تحت قيادة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وتنطبق عليه الأنظمة العسكرية العراقية".

وأضاف العبادي أنه "لا يجوز أن تدمج السياسة بالجانب العسكري وهذا أمر مهم لأننا مقبلون على انتخابات محلية وبرلمانية ولا ينبغي لفئات سياسية تحمل السلاح أن تدخل الانتخابات"، مشددا على ضرورة "فصل السلاح عن العمل السياسي ولا يجوز أن يكون أي سلاح خارج إطار الدولة".

وتابع العبادي أنه "بحسب الدستور العراقي لا وجود لأية جماعات مسلحة خارج إطار الدولة"، مؤكدا أن "الذين يحملون السلاح خارج إطار الدولة يعتبرون خارجين عن القانون وسنواجههم".

وأشار العبادي إلى أن "قانون الحشد الشعبي يأتي بهؤلاء الذين قاتلوا بشجاعة وبسالة وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن العراقيين ليكونوا ضمن هذه المنظومة تحت القيادة العراقية".

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أكد العبادي في وقت لاحق أن القانون يمنع انتشار السلاح خارج إطار الدولة.