صحيفة: أحكام قضائية تعرقل عقد مؤتمر السنّة في بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
استبعدت صحيفة "الحياة" السعودية، الخميس، عقد مؤتمر للقوى السنية في بغداد، مشيرة إلى وجود توجه لعقده على مرحلتين إحداهما في أربيل لضمان مشاركة شخصيات ملاحقة قضائيا، فيما رأت أن الأحكام والمذكرات القضائية تمثل "معضلة" لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت السومرية نيوز عليه، "فيما توشك القوات العراقية على الانتهاء من معركة الموصل، بعدما استعادت حيين في المدينة القديمة من داعش، تستعد قوى سياسية سنّية للاتفاق على مرحلة ما بعد التنظيم، وتُحضّر لعقد مؤتمر في بغداد يكون بمثابة هيئة تأسيسية تختار لجنة مقبولة من الجميع لقيادة المرحلة المقبلة، لكن دون عقد المؤتمر عقبات كثيرة".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر سياسي شيعي" قوله إن المؤتمر "لن يعقد، ولن يتمكن شيعة الحكومة المعتدلون، يتقدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، من المساعدة في إيجاد قيادة سنّية تتولى أمور مناطقها".

وأضاف أن "مرحلة ما بعد 2003 كانت تركز على تعاون الشيعة والأكراد لمنع السنّة من اختيار قيادة تخلف حزب البعث، وتحقق ذلك، إلا أن نتائجه كانت وخيمة على العراق، وبدل بروز قيادة جديدة ظهرت طبقة سياسية سنّية منقطعة عن مجتمعها، وتخضع لإرادات إقليمية ودولية متضاربة".

وأشارت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أنه "على رغم إعلان رئيس البرلمان سليم الجبوري أول من أمس، أن المؤتمر المزمع عقده في بغداد هدفه وحدة الصف والتعاضد ومواجهة الأزمات بروح التكاتف، وإحباط مساعي إثارة الفتن والنعرات لإبقاء الحال كما هي عليه، إلا أن المؤشرات تؤكد صعوبة عقده في بغداد، وهناك توجه لعقده على مرحلتين الأولى في بغداد والثانية في أربيل، لضمان مشاركة الشخصيات السنّية الرئيسية الملاحقة قضائياً، مثل خميس الخنجر ورافع العيساوي وطارق الهاشمي وأثيل النجيفي، إضافة إلى شخصيات بعثية وعشائرية ترفض المجيء إلى العاصمة".

وتابعت أن "الأحكام والمذكرات القضائية لا تشكل عائقاً أمام هدف الجبوري ورعايته المؤتمر وضمان موقع شخصي له في القيادة السنّية الكبرى لمرحلة ما بعد داعش فحسب، بل إنها تمثل معضلة للعبادي الذي لا يمكنه إيجاد حل لمشاركة تلك الشخصيات، فيما اتهم خصومه الشيعة سلسلة مؤتمرات نظمتها قيادات سنّية في عمان وأنقرة والدوحة وبروكسيل وجنيف بأنها تمثل أجندات إقليمية ودولية وضغطت لاستصدار قرار برلماني يمنع عقد هذه المؤتمرات أو مشاركة الحكومة فيها، ويصرون في الوقت ذاته على منع الشخصيات المطلوبة قضائياً من المشاركة في مؤتمر داخل العراق".