نائب: سنتوجه للامم المتحدة والجهات الدولية عند عجز الحكومة عن ايقاف حالات الخطف

حذر النائب كامل الغريري، الاحد، من التوجه الى الامم المتحدة والجهات الدولية في حال عجز الحكومة عن ايقاف حالات الخطف بشمال بغداد وباقي المناطق، داعيا الحكومة الى ترك هذا الامر للعشائر من اجل حماية ابنائها.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب كامل الغريري، الاحد، من التوجه الى الامم المتحدة والجهات الدولية في حال عجز الحكومة عن ايقاف حالات الخطف بشمال بغداد وباقي المناطق، داعيا الحكومة الى ترك هذا الامر للعشائر من اجل حماية ابنائها.

وقال الغريري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حالات الخطف التي حصلت وتحصل في بغداد وشمال بابل هي تصرفات لها تدرج متواصل منذ سنوات ووصلت الاعداد بالالاف"، مبينا ان "جهات خارجة عن القانون تجول وتصول بسياراتهم من نوع بيكب بشمال بابل وبشكل علني دون رادع وتعمل على اختطاف الابرياء وقتلهم".

واضاف الغريري ان "الحكومة وقيادة عمليات بابل ينبغي لها اتخاذ اجراءات فعلية وحقيقية لمعرفة تلك الجهات والكشف عن هوياتهم والنوايا خلف حالات الاختطاف التي تحصل وان لاتبقى متفرجة ومكتوفة الايدي دون حماية المواطنين"، متسائلا عن "اسباب ارتفاع وتيرة الاختطاف بهذه المرحلة ونحن على اعتاب الانتصار على داعش، وهل تقف خلفها مليشيات ام جهات سياسية للتغيير الديمغرافي ام لاغراض الابتزاز والحصول على الاموال؟".

وتابع ان "هنالك حالة خوف وهلع بين عوائل شمال بابل ولانعلم هل دماء تلك المناطق رخيصة"، لافتا الى ان "الحكومة ان كانت عاجزة وغير قادرة على اتخاذ موقف فعليها ترك العشائر لحماية ابناءها وهي قادرة على ذلك".

واكد الغريري، ان "عدم اتخاذ الحكومة وقيادة عمليات بابل اي اجراءات لايقاف حالات الخطف بشمال بابل فسيجبرنا على التوجه الى الامم المتحدة والجهات الدولية ودول العالم الاخيار لحماية ابناءنا من عصابات الخارجين عن القانون والمليشيات المجرمة التي استباحت الدماء وتريد اعادة العراق الى مربع الفتنة الطائفية"، مشددا على "ضرورة بسط سلطة القانون واعادة الاستقرار لتلك المناطق وانهاء حالة الفوضى باسرع وقت".

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني طالب، امس السبت (15 تموز 2017)، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"تحمل مسؤولياته" القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لحماية مدنيين قال إنهم يتعرضون لعمليات خطف وقتل وتهجير في شمالي بابل، مشيرا إلى أن الهدف من تلك العمليات إجراء "تغيير ديموغرافي"، فيما انتقد تغييب دور الأمم المتحدة عما يجري من "انتهاكات".

نائب: سنتوجه للامم المتحدة والجهات الدولية عند عجز الحكومة عن ايقاف حالات الخطف

سياسة