لجنة نيابية تدعو القضاء لعدم الرضوخ لـ"الضغوط" بشأن قضية مدير التجهيزات الزراعية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الأربعاء، القضاء إلى عدم الرضوخ لأية ضغوط قد تؤدي للإفراج عن المدير العام لشركة التجهيزات الزراعية عصام الحسني، فيما أشارت إلى وجود قرار حكومي سابق أعاد الحسيني في عام 2009 إلى منصبه بعد "عزله".

وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركة التجهيزات الزراعية تعتبر من كبرى الشركات التابعة لوزارة الزراعة واغلب عقودها فيها شبهات فساد واضحة تقدر بمئات المليارات"، لافتا إلى أن "لجنتنا سبق لها وأن أرسلت في وقت سابق ملفا كبيرا يتعلق باستلام التمور خلال عام 2013 وفيه هدر كبير تسبب بخسارة الدولة أكثر من 113 مليار دينار".

وأضاف التميمي "كانت لنا محاولات عديدة مع رئيس الوزراء ومطالبات باستبدال هذا المدير المتهم نتيجة لتأشير حالات فساد كثيرة عليه ومخالفات واضحة في التعاقدات المتعلقة بالأسمدة أو المعدات الزراعية أو مادة فوصل الصويا المستخدمة في علف الدواجن، لكن للأسف لم يستجب لنا"، مشيرا إلى أن "جميع ملفات الفساد كانت مؤشرة من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام خاصة الملف الأهم المتعلق بمبلغ 37 مليار دينار والتي تم سحب يد المدير منه بقرار اللجنة التحقيقية التي شكلت برئاسة نائب رئيس هيئة النزاهة وعضوية مكاتب المفتشين العموميين".

وتابع التميمي أن "هذا الملف كبير ونأمل من القضاء أن لا يرضخ لأية ضغوط قد يحاول البعض فرضها عليه للإفراج عنه وان يتم فتح كل الملفات من قبل الأجهزة الرقابية كافة"، مؤكدا أن "هذا المدير المتهم سبق له وان تم تضمينه في عام 2009 بمبلغ ثمانية مليارات دينار عراقي تتعلق بأسمدة، وتم سحب يده وعزله من الوظيفة من قبل وزير الزراعة الأسبق أكرم الحكيم، لكن بقرار من مجلس الوزراء تمت إعادته إلى الوزارة ومن ثم إلى الشركة بوقت وزير الزراعة عز الدين الدولة".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الثلاثاء، أن محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين على مدير عام التجهيزات الزراعية، عازية السبب إلى وجود مخالفات في عقود تجهيز وزارة الزراعة.

يذكر أن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي كشف، أمس الأول الاثنين، عن إحالة الحسني إلى لجنة تحقيق وسحب يده من الشركة، مشددا على أهمية فضح ملفات الفساد والهدر بالمال العام.