الكربولي يدين قرار مجلس بابل بشأن جرف الصخر ويحمل العبادي المسؤولية

دان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الاربعاء، القرار الصادر من مجلس محافظة بابل بمقاضاة المطالبين بعودة المدنيين من اهالي منطقة جرف الصخر المحررة في محافظة بابل.

السومرية نيوز/ بغداد
دان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي، الاربعاء، القرار الصادر من مجلس محافظة بابل بمقاضاة المطالبين بعودة المدنيين من اهالي منطقة جرف الصخر المحررة في محافظة بابل.

وقال الكربولي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "قرار مجلس محافظة بابل هو انتهاك صريح للحقوق المدنية للمواطن العراقي، وشرعنة لمشاريع التغيير الديموغرافي المبنية على دوافع طائفية".

واعرب الكربولي، عن "استغرابه من توقيت ومسببات اعلان مجلس محافظة بابل لهذا القرار مع تزايد المطالبات باعادة النازحين الى مناطق سكناهم، علما ان اغلب اهالي ناحية جرف الصخر الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين ولم يتعاونوا مع الارهاب لازالوا يسكنون في مناطق مختلفة من مدينة بابل ومتعايشين مع مجتمعاتهم دون تمييز او خوف، وهو ما يتقاطع مع اعلان عزم الحكومة للتقدم في انجاز هذا الملف بالتزامن مع عمليات التحرير المستمرة التي تقودها قواتنا المسلحة وانشغال القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بها".

وجدد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية مطالبته للقائد العام للقوات المسلحة بـ"تحمل مسؤولياته لصون حقوق وتامين عودة كريمة لاهالي جرف الصخر وفقا للقانون والدستور العراقي النافذ.

وهاجم تحالف القوى العراقية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس بابل الذي هدد بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي ناحية جرف الصخر الى مناطقهم، محذرا من أن هذا الإجراء "لا قيمة له" وسيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية، فيما لوح باللجوء الى المجتمع الدولي لإيقاف ما وصفها بـ"جريمة التغيير الديموغرافي القسري".

وكانت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل أحلام راشد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن أعضاء مجلس محافظة بابل صوتوا بأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر شمال المحافظة، عازية السبب لارتفاع نسبة الهجمات التي طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في ناحية الجرف وقضاء المسيب خلال الفترة الماضية.

الكربولي يدين قرار مجلس بابل بشأن جرف الصخر ويحمل العبادي المسؤولية

سياسة