نائب يصف عمليات ابتزاز المستثمرين بـ"الجريمة الجنائية" ويدعو لمحاسبة المتورطين

أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن عمليات "الابتزاز" التي يمارسها بعض ضعاف النفوس على المستثمرين من المخالفات القانونية التي تدخل في باب الجريمة الجنائية، مشددا على ضرورة توثيق تلك التصرفات "الطاردة للاستثمار" ومحاكمة المتهمين فيها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن عمليات "الابتزاز" التي يمارسها بعض ضعاف النفوس على المستثمرين من المخالفات القانونية التي تدخل في باب الجريمة الجنائية، مشددا على ضرورة توثيق تلك التصرفات "الطاردة للاستثمار" ومحاكمة المتهمين فيها.

وقال النائب سليم شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عمليات الابتزاز التي تحصل في بعض مؤسسات الدولة ضد المستثمرين من قبل بعض ضعاف النفوس تعتبر من المخالفات القانونية التي تدخل في باب الجريمة الجنائية"، مشددا على ضرورة "توثيقها ومحاكمة المتهمين فيها وفق القانون الجنائي".

وأضاف أن "الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العمومين من المفترض عليها متابعة قضايا الابتزاز التي تحصل على المستثمرين ومساومتهم على مبالغ مادية مقابل توقيع العقود الاستثمارية"، معتبرا أن "هكذا تصرفات هي طاردة للاستثمار".

واوضح شوقي، ان "هذه التصرفات هي مخالفات لن تخدم العراق وبناء الدولة العراقية"، لافتا الى ان "هناك طلبا وتشريعا من قبل مجلس النواب لقانون الاستثمار والتي ركز على ان تكون هناك الدائرة الواحدة وليس عدة دوائر تؤدي الى ذهاب المستثمر الى وزارة او جهة معينة كي تقوم بابتزازه مقابل الحصول على الموافقات".

واكد شوقي، ان "هناك رغبة ان يكون الاستثمار هو البديل في المرحلة المقبلة بعد انخفاض اسعار النفط عالميا والازمة الاقتصادية"، موضحا ان "عمليات الابتزاز التي تحصل من قبل بعض ضعاف النفوس هي تصرفات طاردة للمستثمرين والاستثمارات وتدخل في قانون العقوبات كونها جرائم جنائية بجوانب الرشوة والابتزاز".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي طالب، الأربعاء الماضي، (6 ايلول الحالي)، رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة موظفين قانونيين في بعض الوزارات يعملون على "ابتزاز" الشركات المستثمرة، وهدد بموقف اكثر قوة في حال عدم اتخاذ اجرءات رادعة ضد هؤلاء.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (11 حزيران 2015)، عن إطلاق مشروع لتبسيط الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات يتضمن تسهيل تسجيل الشركات الوطنية والأجنبية في مجال الاستثمار.

نائب يصف عمليات ابتزاز المستثمرين بـ"الجريمة الجنائية" ويدعو لمحاسبة المتورطين

سياسة