نائبة: مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية إهانة كبيرة لإنسانية المرأة العراقية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن ائتلاف العراقية صباح التميمي، الأحد، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل "إهانة كبيرة لإنسانية" المرأة العراقية، مبينةً أن تجزأة نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ستؤدي إلى انقسامات بين المذاهب والأديان.

وقالت التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون الأحوال الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الإسلامية ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي وليس فيه أي مبدأ غربي أو مستورد مع استقرار القانون في التطبيق وأصبح سياقاً رصيناً في المجتمع العراقي".

وأضافت، أن "تفتيت نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزأته سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان ويؤسس للطائفية"، مشيرةً إلى أن "التشريع الجديد لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي بأكمله".

وبينت أنه، "من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه"، لافتةً إلى "عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة".

ومضت إلى القول إن "مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل إهانة كبيرة لأنسانية المراة العراقية، التي ستصبح سلعة بيد القانون الجديد".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي)، أمس الأول الجمعة (10 تشرين الثاني 2017)، إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.