نائب يكشف عن الفقرات التي ستعالج بقانون التأمينات بينها الرواتب...

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الاربعاء، عن الفقرات التي سيعالجها قانون التأمينات الإجتماعية، مبينا انه سيشمل تقاعد القطاع الخاص ورواتب القضاة والأساتذة ومحتجزي رفحاء.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الاربعاء، عن الفقرات التي سيعالجها قانون التأمينات الإجتماعية، مبينا انه سيشمل تقاعد القطاع الخاص ورواتب القضاة والأساتذة ومحتجزي رفحاء.

وقال العقابي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قانون التأمينات الإجتماعية هو تعديل او اضافة مواد على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014"، مبينا أنه "سمي بقانون التأمينات الاجتماعية بدلا عن قانون التقاعد الموحد لأن المؤمن هو من يضاف إليه التقاعد".

واضاف ان "الفقرة الرئيسية المدرجة في هذا القانون هي اضافة القطاع الخاص والقطاع المختلط واعتبارهم كموظفي القطاع العام"، لافتا الى ان "العامل في القطاع الخاص ستضاف له خدمة ويؤخذ منه توقيفات تقاعدية شهرية ويصبح حاله حال موظفي الدولة وسيحصل على راتب تقاعدي لا يقل عن 400 الف دينار أسوة بالموظف في القطاع الحكومي".

وتابع العقابي ان "قانون التأمينات الإجتماعية سيشجع القطاع الخاص ليقوم بدوره المهم في تنشيط القطاع التجاري والصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاخرى"، مشيرا الى انه "سيحد من البطالة من خلال تشغيل الأيادي العاملة في المصانع والشركات وغيرها بدلا من التوجه إلى الوظيفة التي اثقلت كاهل الدولة ماليا".

واكد عضو اللجنة المالية النيابية ان "القانون سيعالج قضية موظفي شركات التمويل الذاتي (الشركات الخاسرة) وإحالتهم الى التقاعد دون سن الخمسين دون استحقاقات مالية"، موضحا انه "سيناقش الرواتب التقاعدي للقضاة العاملين في مجلس القضاء الأعلى هل هو 80 % من الراتب الاسمي ام 80 % او 100 % مع المخصصات".

واشار العقابي الى ان "القانون سيبحث أيضا الرواتب التقاعدية للأساتذة الجامعيين وهل ستكون مع المخصصات والخدمة الجامعية ورواتب محتجزي رفحاء فضلا عن تعدد الرواتب التقاعدية لكثير من الشرائح"، مضفا ان "هذا القانون سيتم إقراره خلال الفترة التشريعية الحالية لمجلس النواب".

واكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء في ايلول الماضي، ان قانون التأمينات الاجتماعية يشمل العاملين بالقطاع الخاص للمرة الاولى في تاريخ العراق ويضمن لهم حقوقا تقاعدية اسوة بالموظفين في الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرة ان هؤلاء يمثلون اكثرية المواطنين.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في 21 اب 2017، عن ‏تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع يتضمن فروع متعددة للتأمينات الاجتماعية، بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.

نائب يكشف عن الفقرات التي ستعالج بقانون التأمينات بينها الرواتب وتقاعد القطاع الخاص

سياسة