معصوم يؤكد ضرورة عودة الحياة لطبيعتها في كردستان ورفع حظر الرحلات الجوية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، إلى البدء بحوار فوري بين بغداد واربيل، مؤكدا على ضرورة عودة الحياة في اقليم كردستان الى طبيعتها ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية، فيما طالب باستئناف اجتماعات مجلس محافظة كركوك لانتخاب محافظ جديد.

وقال معصوم في بيان صدر، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "يرحب باعلان حكومة إقليم كردستان العراق التزامها بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور القاضي بحظر انفصال اي جزء من العراق وضمان وحدته وسيادته"، داعيا الى "البدء بحوار شامل لحل كافة الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور".

وأكد معصوم، على "ضرورة عودة حياة المواطنين في اقليم كردستان الى حالتها الطبيعية ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية وتطبيع العلاقات بين ابناء الشعب العراقي".

وطالب معصوم "كافة القوى السياسية في كركوك الى استئناف اجتماعات مجلس المحافظة في اقرب وقت لانتخاب محافظ جديد وانهاء كل اشكال التوتر".

كما اشاد الرئيس معصوم "باعلان الحكومة العراقية التزامها بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتخفيف القيود على المصارف الخاصة في الإقليم والاستعداد للحوار على اساس الدستور"، مؤكدا "لزوم عدم المساس بمصالح المواطنين وحياتهم اليومية ومستقبلهم".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تكاتف جميع المواطنين من أجل إدامة زخم انتصارات القوات العراقية المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها على الارهاب"، مجددا التهنئة "بتحرير مدينة القائم وبدء المرحلة الاولى من عمليات تحرير مدينة راوة وكل المناطق الاخرى دون استثناء".

كما أثنى الرئيس معصوم على "أهمية دعوة الدول الصديقة الى مواصلة الحوار بين العراقيين لحل أي مشكلة داخلية عبر حلول توافقية تصب في حماية مستديمة لمصالح كافة المكونات العراقية وتعزز النظام الديمقراطي الاتحادي العادل والمتطور وتؤسس للتقدم السياسي والاقتصادي مثمنا تأكيد مجلس الامن على أولوية الجهود الرامية لضمان وحدة وسيادة وأمن بلادنا"، داعيا "المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم في شتى المجالات للشعب العراقي".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعربت، في 14 تشرين الثاني الحالي، عن احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور والتي تعتبر العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، وأكدت أن هذا التفسير مدخلا لحوار وطني شامل.

يشار إلى أن المحكمة العراقية الاتحادية العليا أصدرت قرارا تفسيرياً أكّدت بموجبه على عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي إقليم، وعلى ضرورة قيام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة الأراضي.