نائب يتوقع ما سيحدث لموظفي الاقليم والمناطق المحررة في حال تأخير الموازنة

أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، استغرابه من رفض الكتل السياسية القراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية، مبيناً أن عدم تمرير الموازنة يفضي إلى خسارة رواتب موظفي كردستان والأموال المخصصة لإعمار المناطق المحررة .

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، استغرابه من رفض الكتل السياسية القراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية، مبيناً أن عدم تمرير الموازنة يفضي إلى خسارة رواتب موظفي كردستان والأموال المخصصة لإعمار المناطق المحررة .

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البعض يرى أن قراءة الموازنة قراءة أولى يعني اقرارها وبالتالي البعض يرفض تلك القراءة ويطالبون رئيس الوزراء بإيجاد تغيرات جذرية فيها وفق مطالباتهم التي أرسلت له"، متسائلا "من اي باب في الموازنة يمكن إيجاد مناقلة مبلغ قدره بحدود ٢٠ ترليون ليتم منحه للإقليم وتعويضات النازحين وحقوق البترودولار ؟ والكل يعلم ان ايرادات النفط تصرف رواتب ومصاريف تشغيلية ومن يقبل من الشعب العراقي اعطاء اقليم كردستان ١٧٪‏ وحقهم القانوني 12.65٪‏؟".

واضاف جعفر، أن "بعض الكتل عينها على المبلغ المخصص للمشاريع الاستثمارية البالغ ٢٤ ترليون وهم يعلمون ان ١٦ ترليون منه لشركات النفط والباقي لمشاريع ضرورية قديمة"، مبيناً أن "هناك ترليونين لإعادة اعمار المحافظات المحررة من داعش وبناها التحتية".

وتابع جعفر أن "نفس الكتل تطالب بتخصيص فرق السعر الحاصل من بيع النفط بين ٤٦ دولار الذي أقرها في الموازنة وبين سعر اليوم البالغ ٥٦ دولار والذي يوفر ١٢ ترليون دينار في الموازنة للمطالبين لها، وهذا مرفوض ايضا"، عازياً ذلك إلى أن "أسعار النفط متذبذبة ولا يمكن الاعتماد عليه، وثانياً لاعادة القروض المستلمة التي حان دفعها ودفع فوائدها، وثالثاً لابد من تفعيل قطاع النفط والكهرباء والإعمار لزيادة الانتاج وزيادة الإيرادات، ورابعاً لتحريك السوق والقطاع الخاص والبنوك والقروض الميسرة وتقليل البطالة والركود الاقتصادي والتضخم".

واشار النائب عن دولة القانون الى ان "مطالبات بعض الكتل غير قانونية ومجحفة"، موضحاً أن "احتساب تعويضات البيوت والممتلكات المهدمة في المحافظات التي دخلت "داعش" لابد ان تحتسب من قبل اللجنة المركزية المشكلة في المحافظات وبدقة فائقة بعيدا عن شبهات الفساد وهي لم تباشر بعد عملها وهناك مبالغ مرصودة لهذه اللجنة ضمن هذه الموازنة اضافة الى مبالغ سترصد من صندوق منح الدول المانحة".

وتساءل جعفر "أليس من الانصاف ان نفكر ايضا بحقوق المحافظات التي قدمت الشهداء والجرحى لتحرير الارض من داعش واستقبلت النازحين ، وأليس اعادة اعمار وتعويض البيوت والممتلكات التي خلفها "داعش" بسياراتها المفخخة وعبواتها الناسفة من ٢٠٠٣ لغاية يومنا هذا في بغداد وجنوبها واجبة الدفع ايضا ؟؟"، مشددا على ان "عدم اقرار الموازنة الاتحادية معناه ان الاقليم سيخسر رواتب موظفيه والمحافظات المحررة ستخسر تريليوني دينار مخصصة لاعمار البنى تحتية".

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اليوم الخميس، أطرافاً سياسية لم يسمها بوضع "عراقيل وعقبات" أمام تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2018، معتبراً عدم قراءة الموازنة القراءة الأولى والانسحاب من الجلسات للاخلال بالنصاب "خرقاً" للدستور.

نائب يتوقع ما سيحدث لموظفي الاقليم والمناطق المحررة في حال تأخير الموازنة

سياسة