المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرار ادخار الرواتب في اقليم كردستان

اعلنت المحكمة الاتحادية، الاحد، عن ردها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت المحكمة الاتحادية، الاحد، عن ردها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومريىة نيوز، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم بحضور جميع اعضائها، ونظرت في دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام الادخار للموظفين والمتقاعدين، والزام المدعي عليه بتأدية الحقوق الخاصة بالمدّعي اعتباراً من تاريخ القرار في الاول من كانون الثاني 2016 وباثر رجعي".

وأضاف ان "وكيل المدعي عليه رئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته نيجرفان البارزاني قد حضر إلى المرافعة وقدم لائحة طلب فيها رد الدعوى"، مشيرا الى ان "المحكمة اصدرت حكماً برد الدعوى كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحسب التراتبية وهي (التشريعية، والتنفيذية والقضائية)، انما صدر من سلطة اقليمية، كما أن ذلك القرار من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، عزمها مراجعة نظام الإدخار الإجباري الخاص برواتب موظفي الإقليم، مبيناً أن إجراء التعديلات سيكون وفق حجم واردات الإقليم.

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرار ادخار الرواتب في اقليم كردستان

سياسة

اعلنت المحكمة الاتحادية، الاحد، عن ردها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.