التغيير تدعو البرلمان لعدم التعالي والتعامل بمهنية مع ملاحظات معصوم بشان الموازنة

دعا رئيس كتلة "التغيير" النيابية امين بكر، الثلاثاء، مجلس النواب الى التعامل "بمهنية" مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس كتلة "التغيير" النيابية امين بكر، الثلاثاء، مجلس النواب الى التعامل "بمهنية" مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.

وقال بكر، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وبعد مراجعة شاملة للموازنة وجد بانها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد".

وأضاف بكر، وهو عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "عدم اشراك اللجنة القانونية بمراحل اعداد الموازنة كان السبب الاساس في هذا الاخفاق، وهو امر كان متوقعا من قبلنا نتيجة الضعف الواضح والهشاشة في صياغة الموازنة التي تم التصويت عليها".

واوضح بكر، ان "هناك ملاحظات عديدة تضمنتها الموازنة ناهيك عن الصياغات غير القانونية فقد تضمنت البعض منها هدر للمال العام كوضع ثلاثة تريليون دينار قابلة للزيادة مع الوفرة المالية تحت تصرف رئيس الوزراء وهي مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام، اضافة الى ملاحظات اخرى دستورية تخص نسبة اقليم كردستان وتخصيصات اخرى تخص ابواب نعتقد انها غير ضرورية وتثقل كاهل الموازنة".

وشدد على "ضرورة عدم التعالي على تلك الملاحظات من قبل الكتل السياسية وان يتم التعامل بمهنية كاملة مع تلك الملاحظات ومعالجتها لانها بالنهاية ستمثل مرحلة من عمر مجلس النواب وعلينا ان نحرص على كتابتها بافضل شكل".

وكان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اكد، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية.

التغيير تدعو البرلمان لعدم التعالي والتعامل بمهنية مع ملاحظات معصوم بشان الموازنة

سياسة

دعا رئيس كتلة "التغيير" النيابية امين بكر، الثلاثاء، مجلس النواب الى التعامل "بمهنية" مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.