الملا يتهم وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات

اتهم القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، الاحد، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، مهددا اياه برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، الاحد، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، مهددا اياه برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.

وقال الملا في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "هيئة المساءلة والعدالة وجهت، نهاية عام ٢٠١٧، وزارة العدل بضرورة إنهاء حجز أموال وممتلكات عشرات الآلاف من العراقيين حتى الدرجة الرابعة والذين وضعت إشارة الحجز عليهم بموجب القرار ٧٦ و ٨٨ السيء الصيت".

واضاف أنه "ومنذ ذلك الحين وجهدنا يتحرك بأعلى المستويات لضمان الاسراع بتطبيق ما صدر عن الهيئة سعياً منا لإعادة حقوق المتضررين الذين ظلموا بسبب قرارات الحاكم المدني الامريكي بريمر والاجندات التي يطبق مضامينها الذيول تنفيذا لأوامر قادمة من خارج الحدود".

واوضح أنه "في إطار تحركاتنا لتحقيق هذا الهدف، تابعنا الكتب الصادرة إلى وزارة العدل القاضية برفع إشارات الحجز عن العقارات، إلا أن هناك إرادة داخلها اتضح لنا إن وزيرها من يقف ورائها تسعى بكل السبل لمنع تطبيق قرار هيئة المساءلة للإنتقام من عشرات آلاف المواطنين لدواع انتخابية على ما يبدو ضمن مسعى لا يمت للوطنية أو الهوية العراقية بصلة".

وشدد أنه "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية فأننا نوجه تحذيرا اخيرا لوزير العدل، ندعوه من خلاله لإلغاء تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ سيئي الصيت للحاكم المدني الأميركي بول بريمر، استنادا للقانون ٧٢".

واكد الملا أن "السير في النهج الحالي الرافض للإلغاء يعني بوضوح أن هناك من يريد الاستمرار بالسطو على ما تبقى تلك العقارات والاستيلاء على أموال وممتلكات الناس بمنطق اللصوص أو الابتزاز".

وتابع الملا أنه "في حال عدم رفع إشارات الحجز، فإننا سنرفع بإسم الشعب دعوى قضائية ضد شخص الوزير لدى هيئة النزاهة، ولدى القضاء العراقي العادل والمنصف الذي لا تشوب المتصدين فيه شائبة بوطنيتهم وسعيهم الدؤوب لتطبيق القانون والدستور دون رضوخ للضغوط أيا كانت".

يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية نشرت بعددها 4461 في 18 ايلول 2017 احكام القانون رقم (72) لسنة 2017 (قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق)، والذي جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر .

الملا يتهم وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات

سياسة