التغيير تنتقد دفاع قيادات سياسية عن التزوير وتؤكد تجاوزه نسبة 66% في كردستان

انتقدت كتلة التغيير النيابية، الاحد، دفاع قيادات سياسية عن عمليات التزوير التي حدثت خلال الانمتخابات، فيما اكدت ان نسبة التزوير في كردستان تجاوزت الـ66%.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقدت كتلة التغيير النيابية، الاحد، دفاع قيادات سياسية عن عمليات التزوير التي حدثت خلال الانمتخابات، فيما اكدت ان نسبة التزوير في كردستان تجاوزت الـ66%.

وقال رئيس الكتلة امين بكر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الشعب العراقي بمختلف مكوناته والوانه المجتمعية ينتظر بفارغ الصبر نجاح خطوات مجلس النواب ومجلس القضاء في تصويب العملية الانتخابية واعادتها الى مسارها الصحيح من خلال كشف التزوير والمزورين واعادة الثقة بالعملية السياسية في العراق"، مبينا ان "المستغرب من هذا الموضوع هو ارتفاع اصوات بعض القيادات السياسية التي تعترض على اجراءات البرلمان وتصويته على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ودفاعهم عن التزوير باعذار واهية ولايمكن التصديق او القبول بها، وضغطهم على المحكمة الاتحادية لابطال تعديل القانون الذي صوت عليه مجلس النواب".

واضاف "كان الاحرى بتلك القيادات السياسية دعم تلك الاجراءات لانهاء حالة الشك وتثبيت ركائز العملية الديمقراطية في حال كانت اصواتهم التي حصلو عليها كانت بطريق قانوني وحقيقية وليست جزء من عمليات التزوير التي حصلت"، مشيرا الى ان "نسبة التزوير في اقليم كردستان هي اكثر من 66% ما معناه ان عملية العد والفرز الجزئي لن تكون ذات منفعة او قيمة لكشف حالات التزوير وابطالها بشكل نهائي، بالتالي فان العد والفرز الكلي والشامل هو الطريق الاسلم لاحقاق الحق وكشف التزوير واعادة الامور الى نصابها الصحيح".

ودعا جميع القوى السياسية الى "الدفاع عن العملية الديمقراطية بالعراق وعدم السماح بخروجها عن مجراها القانوني والطبيعي، والدفاع عن المكتسبات الوطنية العليا قبل الدفاع عن المكتسبات الانتخابية الضيقة لبعض الاحزاب من خلال دعم اجراءات القضاء بالعد والفرز اليدوي، بغية كسب ثقة الشعب وتقوية اواصر التواصل معهم من خلال انهاء حالات الفساد والتزوير"، لافتا الى ان "السكوت عن ذلك سيخلق عملية سياسية وحكومة مشوهه لن تكون ممثلة للشعب العراقي وسيكون فشلها امرا حتميا لا مفر منه".

وابدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، امس السبت، "استغرابها" من تصريحات رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن دستورية جلسة البرلمان، فيما اكدت ان المحكمة الاتحادية هي التي تقرر دستورية الجلسة من عدمها.