الاتحاد الكردستاني يبدي عدم ممانعته لأي اجراء يخدم العملية الانتخابية مقابل شرط واحد

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، مفوضية الانتخابات باخذ الدلائل القانونية التي وجهها الحزب بشأن صناديق الاقتراع في كركوك، مؤكدا عدم ممانعته لأي اجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية "شريطة عدم التلاعب بالاصوات.

السومرية نيوز/ كركوك
طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، مفوضية الانتخابات باخذ الدلائل القانونية التي وجهها الحزب بشأن صناديق الاقتراع في كركوك، مؤكدا عدم ممانعته لأي اجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية "شريطة عدم التلاعب بالاصوات.

وقال الحزب في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "الى مواطني كركوك الاعزاء الناخبون اصحاب الارادة، اعلنت المحكمة الاتحادية موقفها حول تعديل قانون الانتخابات، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ومن منظور ايماننا الكامل بسيادة القانون والاجراءات الدستورية للوقوف بوجه اي احتمال غير منتظر يواجه البلاد، ومنذ بداية اعلان النتائج الاولية للانتخابات اكدنا على انه على الجميع التريث وانتظار قرار المحكمة الاتحادية، واننا نثمن قرار المحكمة الاتحادية بايقافها قرار الغاء التصويت الخاص المتعلقة بالقوات الامنية والمهجرين والتصويت خارج البلاد".

وأوضح، "في الوقت الذي نبدي عدم ممانعتنا باجراء العد اليدوي لاصوات الناخبين لكن الذي يتعلق بوضع كركوك كما هو معلوم لدى الجميع بانه منذ يوم 13 آيار جماهير ومؤيدي بعض القوى السياسية وبدعم من القوات المسلحة التابعة لهذه الجماعات استولوا على صناديق الاقتراع وعلى مخازن المفوضية في كركوك مع انعدام توفر كاميرات المراقبة في المخازن"، مبينا "لهذا ارتأينا من خلال هذا البيان الطلب من المفوضية والجهات ذات العلاقة بانه في حالة فتح صناديق الاقتراع يجب الاخذ بنظر الاعتبار للدلائل القانونية التي وجهناها للمفوضية بشأن التلاعب ببطاقات الاقتراع في الفترة التي كانت الصناديق بحوزة تلك الجهات".

وتابع، "نرى من الضروري ومن خلال هذا البيان ان نعلن للجهات ذات العلاقة والرأي العام بشكوكنا حول الحفاظ على سلامة اصوات ابناء مدينتنا وهي تحت هيمنة تلك القوى المسلحة استنادا الى الشكاوي والدلائل التي سبق وقدم من قبل ي.ن.ك الى المفوضية"، مؤكدا "لامانع لدينا لأي اجراء قانوني يخدم العملية الديمقراطية وارادة ناخبي البلاد ومدينتنا لكن بشرط ان نكون مطمئنين بان اصوات ناخبي الكرد لم يتم التلاعب بها".

وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

الاتحاد الكردستاني يبدي عدم ممانعته لأي اجراء يخدم العملية الانتخابية مقابل شرط واحد

سياسة