تقصي الحقائق تحذر من محاولات التحايل على القانون وجعل العد والفرز جزئيا

اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات النائب عادل نوري، الثلاثاء، ان العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع يجب ان يكون بشكل مطلق وبنسبة 100% ، محذرا من اي محاولات او تفسيرات من اي جهة كانت للتحايل ومحاولة جعل العد والفرز جزئيا.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات النائب عادل نوري، الثلاثاء، ان العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع يجب ان يكون بشكل مطلق وبنسبة 100% ، محذرا من اي محاولات او تفسيرات من اي جهة كانت للتحايل ومحاولة جعل العد والفرز جزئيا.

وقال نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المزورين يحاولون بشتى الطرق الالتفاف على نتائج الانتخابات وافتعال الازمات والتحايل بطرق مختلفة غير قانونية لسرقة الانتخابات واصوات الناخبين"، مبينا ان "كل النتائج الالكترونية بعد تشريع التعديل الثالث لقانون الانتخابات اصبحت مجمدة وباطلة ولاقيمة لها لحين انتهاء العد والفرز اليدوي".

واضاف نوري، ان "حرق مخازن الرصافة وبعدها تحطيم الاجهزة في جانب الكرخ انهى كل قيمة اعتبارية لنتائج العد والفرز الاكتروني، ولن نعترف باي نتائج اعلنت سابقا قبل انتهاء العد والفرز اليدوي والتي اصبحت بعد تصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات باطلة ولاتوجد اي نتائج يتم الاعتراف بها"، لافتا الى ان "هناك البعض يحاول التحايل والالتفاف على القانون من خلال الحديث عن عد وفرز جزئي وهو امر غير صحيح ولن نقبل به بشكل مطلق لانه بالاصل لا توجد نتائج كي يتم اعادة عد جزء منها فنحن بتصويت البرلمان على القانون عدنا الى لحظة اغلاق الصناديق".

واكد نوري، ان "القانون الذي شرعه البرلمان انهى نتائج العد والفرز الاكتروني ولا اعتبار لها، بالتالي فان العد والفرز اليدوي سيكون بشكل مطلق ولجميع الصناديق وبنسبة 100% واي كلام او اجتهاد او تفسير غير هذا فهو غير مقبول ومردود "،مشددا على ان "اي اجراء للعد الجزئي هو باطل ومخالف للقانون".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) قررت، الاحد (24 حزيران 2018)، اعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى اوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج، مشيرة الى أن القرار جاء استنادا استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

تقصي الحقائق تحذر من محاولات التحايل على القانون وجعل العد والفرز جزئيا

سياسة