تقصي الحقائق النيابية تدعو الجميع الى "الاستعداد النفسي" لالغاء نتائج الانتخابات

دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن خروقات الانتخابات، الخميس، الجميع الى الاستعداد النفسي للخطوات القادمة ومنها "الغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا"، فيما اشارت الى ان مجلس النواب سيعمل على الزام المفوضية بالعد والفرز الكامل وبنسبة 100%.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن خروقات الانتخابات، الخميس، الجميع الى الاستعداد النفسي للخطوات القادمة ومنها "الغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا"، فيما اشارت الى ان مجلس النواب سيعمل على الزام المفوضية بالعد والفرز الكامل وبنسبة 100%.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق واهمال باقي الاصوات التي تبلغ عشرة ملايين و950 الف صوت هو امر مستغرب"، مبينا اننا "قمنا بزيارة القضاة وشرحنا لهم الموضوع لكنهم مصرين على موقفهم وطلبوا منا الطعن بقرارانا وهو مافعلناه اصافة الى المضي بتشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب".

واضاف نوري، ان "التعديل الرابع للقانون سيقطع الطريق بشكل كامل على القضاة وكل من يريد الالتفاف على القانون ويلزمهم بالعد والفرز اليدوي لكل المحطات وبنسبة 100% "، لافتا الى ان "البرلمان سيلغي نقل الصناديق كما سيلغي العد والفرز الجزئي ولن نسمح بوصول المزورين الى مجلس النواب المقبل بأي شكل من الاشكال".

ولفت الى ان "المعطيات المتوفرة لدينا تظهر ان نسبة التغيير في النتائج بعد العد والفرز اليدوي سيكون بنسبة 80% في بعض المناطق، وبنسبة 60% في مناطق اخرى، وبالمجمل على العراق ستكون نسبة التغيير بالنتائج مابين 40-50% "، موضحا ان "الجميع يجب ان يكون مستعدا نفسيا للخطوات القادمة والتي سنذهب بها الى الغاء النتائج جملة وتفصيلا".

واكد نوري، ان "جميع النتائج التي اعلنت سابقا هي ملغية، بالتالي فلا توجد اي نسب او حجوم للكتل السياسية كي تجري مفاوضات فيما بينها لتشكيل كتلة اكبر، رغم انه حق مشروع، لكنه بشكل عام لن يكون ذا جدوى مالم ينتهي العد والفرز اليدوي كي تظهر الحجوم الحقيقية لكل كتلة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) قررت، الاحد (24 حزيران 2018)، اعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى اوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج، مشيرة الى أن القرار جاء استنادا استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

تقصي الحقائق النيابية تدعو الجميع الى "الاستعداد النفسي" لالغاء نتائج الانتخابات

سياسة