المرجعية تقدم مقترحات قوانين الى مجلس النواب المقبل

قدمت المرجعية الدينة العليا، الجمعة، مجموعة من المقترحات لمجلس النواب المقبل، بينها إلغاء القوانين التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة، ومنح السلطات الرقابية اختيارات اوسع لمكافحة الفساد، فيما دعت ديوان الرقابة المالية ايضا لإنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة للسنوات الماضية على مستوى كل وزارة ومحافظة والاعلان عن النتائج بشفافية.

السومرية نيوز/ بغداد
قدمت المرجعية الدينة العليا، الجمعة، مجموعة من المقترحات لمجلس النواب المقبل، بينها إلغاء القوانين التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة، ومنح السلطات الرقابية اختيارات اوسع لمكافحة الفساد، فيما دعت ديوان الرقابة المالية ايضا لإنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة للسنوات الماضية على مستوى كل وزارة ومحافظة والاعلان عن النتائج بشفافية.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي اثناء خطبة صلاة الجمعة اليوم في الصحن الحسيني وتابعتها السومرية نيوز، "على الحكومة المقبلة أن تتبنى مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة، يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب".

وأضاف الكربلائي، أن "تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، فضلا عن منح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين، وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو ذلك".

وتابع، يجب "الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة"، مشيرة الى أن "على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقرّ القوانين اللازمة لذلك".

المرجعية تقدم مقترحات قوانين الى مجلس النواب المقبل

سياسة