فهمي يدعو الادعاء العام لاداء دوره بمواجهة "ممارسات بيع المناصب"

السومرية نيوز/ بغداد
رجح القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي، الجمعة، أن يكون ماتم تداوله مؤخرا عن شراء ذمم ودفع اموال ضخمة لبيع المناصب "تسقيطا سياسيا"، فيما دعا الى فضح أية معلومات عن "ممارسات بيع المناصب"، وطالب الادعاء العام بأداء دوره في مواجهتها.

وقال رائد فهمي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في عشية انعقاد جلسة السبت 15 ايلول الجاري لمجلس النواب، التي يفترض ان تحسم عددا من الاستحقاقات الدستورية، اولها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، تتداول وسائل الاعلام على نطاق واسع معلومات عن شراء ذمم ودفع أموال ضخمة للبعض من النواب".

وأضاف "لا نستبعد محاولات التسقيط السياسي، التي صاحبت العملية السياسية للأسف الشديد وما زالت"، مشيرا الى ان "الحديث المتداول عن بيع مناصب اساسية في الدولة، يثير قلقا جديا لدى شعبنا الذي ينتظر بصبر نافد، ان تباشر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الوفاء بوعودها الانتخابية، وفِي مقدمتها تطبيق مشروع اصلاح وتغيير وتجديد، تحتل فيه مهمة مكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين موقع الصدارة".

واشار فهمي وهوامين عام الحزب الشيوعي العراقي، الى ان "تداول مثل هذه الاخبار يلقي ظلالا ثقيلة من الشك على مجلس النواب الجديد واعضائه، فيما هم يستعدون لمباشرة نشاطهم الدستوري، كما يلحق ضررا بالغا بالجهود الرامية إلى إعادة الثقة والأمل لدى أبناء شعبنا من خلال المساعي المخلصة الجارية للخروج بالبلاد من الازمة الشاملة التي تستنزف قواها".

وأوضح ان "من واجب كل من يتوفرون على معلومات في هذا الخصوص، لا سيما الكتل السياسية ذات العلاقة، ان يضعوها تحت تصرف الجهات المعنية، ويعينوها على التصدي لهذه وما يماثلها من الظواهر الضارة الخطيرة".

وتابع "اننا إذ نستنكر مثل هذه الممارسات - إن وجدت حقا وبأي شكل تجلت – استنكارا شديدا، نحث الجميع على فضحها، والنأي بانفسهم عنها"، طالبا "الادعاء العام بأداء دوره في مواجهتها تطبيقا للقانون وحفظا لحقوق الناس والبلاد، وحرصا على سمعة ومكانة ورصانة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية".


يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تحدثت عن مساومات ومحاولات بيع وابتزاز للمنصب تجري في الكواليس من جهات تسعى للهيمنة على منصب رئيس مجلس النواب.

ونفى النائب عن المحور الوطني والمرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب رشيد العزاوي، امس الخميس، ان تكون هناك اي مساومات او ابتزازات مالية تعرض لها هو او اي مرشح للتنازل عن ترشيحه للمنصب، فيما اتهم جهات مغرضة بمحاولة الطعن بالعملية السياسية.