نائب يكشف عن نقاط تثير الشكوك في الموازنة ويحذر من حيتان فساد

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، عن ما سماها "نقاطا تثير الشكوك وتستلزم المعالجة" في مسودة مشروع الموازنة لعامة للبلاد للعام 2019 ، محذرا من "وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة".

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، عن ما سماها "نقاطا تثير الشكوك وتستلزم المعالجة" في مسودة مشروع الموازنة لعامة للبلاد للعام 2019 ، محذرا من "وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة".

وقال العقابي في موتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن "الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي ٢٠١٩ تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها"، مبينا أن "حجم الإيرادات غير النفطية بلغت نحو ١٢ تريليون دينار فقط ، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جدا عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة، وهو ما يعني وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة".

وطالب العقابي "الهيئات الرقابية بتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على تلك الإيرادات لأنها ملك الشعب وفقراءه"، مؤكدا "أهمية الاعتماد على الآليات والوسائل الرقابية الحديثة والمتطورة كاستخدام آليات الحوكمة الإلكترونية في الجباية"، مشددا في ذات الوقت على "ايجاد منافذ جديدة وسبل واقعية لتعزيز الإيرادات غير النفطية".

واشار العقابي الى أن "جولات التراخيص لعقود الإتصالات وعوائدها يشوبها الكثير من الغموض وغياب الشفافية، ولا تتناسب مع الواقع الفعلي والحد الأدنى للمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصال وسعتها خاصة مع ما تقدمه بعض الشركات من خدمات رديئة للمواطنين"، داعيا إلى "إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجان فنية نزيهة وشفافة لدراستها وإعادة صياغتها بما يضمن ثروات الشعب ويصون مقدراته".

ودعا العقابي إلى "تبني رؤية وطنية رافضة لتكبيل العراق بقيود القروض الخارجية، واللجوء إلى حلول بديلة لسد العجز في الموازنة كالإعتماد على آلية الادخار الاختياري واستثمار الأموال الموفرة لدى المواطنين بدلا من الارتهان لإرادة البنك الدولي وشروطه المجحفة".

وأكد العقابي ضرورة "التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح - بصورتها الحالية - ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب"، مشددا على أن "تكون الموازنة برامج وأولويات".

وشدد ضرورة أن "تكون الأولوية لقطاعات التربية والصحة والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة".

وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسته التي عقدت الخميس الماضي ( 10 كانون الثاني 2019)، مناقشة وتقرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية.

نائب يكشف عن نقاط تثير الشكوك في الموازنة ويحذر من حيتان فساد

سياسة