مقترح بتشكيل هيئة قضائية مختصة بمسائل "الفساد" تحظى بقانون خاص

السومرية نيوز/ بغداد
اقترح عضو في اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، تشكيل هيئة قضائية مختصة بمسائل الفساد المالي والاداري، مشددا على أن تكون مستقلة عن جميع الهيئات الدستورية وتحظى بقانون خاص مع منح القضاة العاملين بها "امتيازات ضامنة لحياتهم"، فيما اشار ان الجهات الرقابية لم تستطع استعادة 1% من فساد بالمليارات في وزارة "من الصنف الثالث".

وقال النائب حسين العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الارقام التي اعلنتها هيئة النزاهة ليست مستغربة فالفساد كابوس مظلم يجثم على صدر العراق منذ سنين وبحاجة الى تظافر للجهود بغية القضاء عليه وتحجيم دوره ودور المتبنين له"، مبينا ان "هيئة النزاهة هي حلقة تنظيمية ضمن مؤسسات الدولة وعملها كعمل مكاتب المفتشين العموميين وغيرها من دوائر مكافحة الفساد لكن حين تكون تلك الدوائر خاضعة او رهينة بيد الطبقة السياسية فلن تستطيع ان تقطع شوط في مكافحة الفساد".

واضاف العقابي، ان "مكافحة الفساد فيها عدة جنبات ادارية وتنظيمية وفنية وسياسية والغالب بينها الجنبة السياسية"، لافتا الى ان "الفساد اهدر امول هائلة جدا ولايمكن تصورها وقد اطلعت على وثائق رسمية على مقدار ماتم اهداره بسبب الفساد في احدى الوزارات التي تعتبر من الصنف الثالث وليست من الوزارات المتقدمة او السيادية او الصنف الاول او حتى الثاني فان مقدار الهدر كان بالمليارات ولم تستطيع الهيئات والمؤسسات الرقابية استعادة الا نسب ضئيلة جدا من تلك المبالغ لا تتجاوز الواحد بالمئة".

واشار الى ان "الفاسدين يعملون بطرق مختلفة على محاولة احباط الطبقة النزيهة من ايقاف فسادهم، لخلق حالة من اليأس تجاه تصحيح هذا الوضع رغم اننا قادرين على ضرب اؤلئك الفاسدين وتحجيمهم الى ادنى مستوى، لكننا بحاجة الى مواقف وارادات جريئة وصادقة وقوية وان نفضح هؤلاء الفاسدين ولا نخشاهم او نتستر عليهم".

واكد العقابي "اهمية تشكيل هيئة قضائية مختصة بمسائل الفساد المالي والاداري وان تكون مستقلة وبعيدة عن كل الهيئات الدستورية وتحظى بقانون خاص بها وتنظر بكل ملفات الفساد من الالف الى الياء، وان يتم منح القضاة العاملين بها اعلى مستويات الامتيازات الضامنة لحياتهم ومن الممكن ان يكون لهم مقر ثابت ودائم بالمنطقة الخضراء لضمان عدم التعرض لهم او تهديدهم من الجهات الفاسدة لمنعهم من اداء دورهم بالشكل الامثل".

واعلنت هيئة النزاهة، في 18 شباط 2019 ، عن احالة 11 وزير ومن بدرجتهم إلى القضاء خلال عام 2018 ، صدر بحقهم 22 قرارا بالاحالة، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقهم 224 قراراٌ بالإحالة، فيما اشارت الى تنفيذ 441 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك العمليات بلغ 464 متهما، كما أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و (133,400) دولار أميركي.