رد دعوى الطعن بجلسة التصويت على وزير الدفاع

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، رد دعوى المرشح لوزارة الدفاع فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما ألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف اجراءات التصويت على المنصب.

السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، رد دعوى المرشح لوزارة الدفاع فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما ألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف اجراءات التصويت على المنصب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24/ 12/ 2018".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت احالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية".

وأوضح، أن "المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ(259) نائباً من الجالسين و (12) من الواقفين، وان الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم (44) نائباً".

ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الاغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة".
وبين، أن "المدعي قدم طعوناً اخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت".

رد دعوى الطعن بجلسة التصويت على وزير الدفاع

سياسة