مصدر مسؤول: قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في العراق

كشف مصدر مسؤول، السبت، ان قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في العراق، مبينا ان البعض من هؤلاء مضى على اعتقالهم 14 عاما.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مسؤول، السبت، ان قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في العراق، مبينا ان البعض من هؤلاء مضى على اعتقالهم 14 عاما.

وقال المصدر لصحيفة العربي الجديد وتابعته السومرية نيوز، ان "قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين رغم أنّ ظروف اعتقالهم، سواء على يد الأميركيين أو على يد القوات العراقية، لا تختلف عن ظروف أي معتقل آخر تمّ سجنه في الفترة نفسها، وينطبق عليه القانون"، مبينا ان "هناك عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 14 عاماً، وتمّت محاكمتهم والتحقيق معهم بظروف سيئة".

واضاف ان الامريكيين كانوا غير عادلين في التعامل معهم"، مشيرا الى ان "وزارة العدل لا يمكنها التعامل مع طلبات إعادة محاكمات هؤلاء الفلسطينيين كون ذلك من اختصاص مجلس القضاء الأعلى".

وأوضح المسؤول نفسه أنّ "أسراً فلسطينية ذهبت إلى اللجنة القانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بغداد، والتي لديها عدد كبير من المحامين المحليين وغير المحليين من الجنسيات اللبنانية والمصرية والأردنية، وهم متخصصون كما هو مفترض في حلّ المشاكل القانونية للاجئين، لكنّ هؤلاء رفضوا التعامل مع ذوي المعتقلين بحجة أنّ القضية ليست من صلاحيتهم"، موضحا ان "تحرّك المفوضية يجب أن يكون على اعتبار أنّ عائلات كثيرة لا تستطيع أن توكل محامين للدفاع عن أبنائها، فهي لا تمتلك أصلاً ثمن شراء ملابس جديدة لهم".

من جانبها اكدت موظفة عاملة في مقر المفوضية بمنطقة زيونة شرقي بغداد، طالبة عدم ذكر اسمها "عدم قدرة المفوضية على التدخّل إزاء هذا الملف تحديداً كونه قضائياً ولا يدخل ضمن صلاحية المفوضية"، موضحة انه "لا يمكن اتهامنا بالتخلّي عن ملف المواطنين الفلسطينيين، وأي طلب يصلنا يحظى باهتمام مناسب، غير أنّ موضوع المعتقلين هو خارج نطاق عملنا".

وبينت ان "الأمهات والزوجات الفلسطينيات يترددن باستمرار إلى مقر المفوضية بين فترة وأخرى، أملاً باستعطاف اللجنة القانونية للمفوضية حيال الموضوع".

ولا يخضع الفلسطينيون الموجودون في العراق منذ عام 1948 لأيّ من منظمات الأمم المتحدة، كما هو الحال في الأردن وسورية ولبنان ومصر وغيرها من الدول التي استقبلت المواطنين الفلسطينيين عقب احتلال فلسطين، وأصرت الحكومة العراقية السابقة على اعتبارهم ضيوفاً لديها والتكفّل بكل مستلزماتهم، إلا أنه منذ عام 2003، دخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في دوامة العنف التي شهدها البلاد وخاصة في عامي 2006 و2007.

مصدر مسؤول: قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في العراق

سياسة

كشف مصدر مسؤول، السبت، ان قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في العراق، مبينا ان البعض من هؤلاء مضى على اعتقالهم 14 عاما.