نائب: وكيل وزارة المالية من ابرز الفاسدين ومختلس لملايين الدولارات...

اتهم النائب علي الصجري الثلاثاء وكيل وزارة المالية بانه من ابرز الفاسدين ومختلس لملايين الدولارات بصفقات وهمية، مبينا ان هناك ملفات تثبت تورطه بسرقة من ١٠ الى ١٥ ٪ من موازنة المحافظات.

وقال الصجري في حديث لـ السومرية نيوز ان "وكيل وزارة المالية ماهر حمّاد الجوهان من ابرز الفاسدين ومختلس لملايين الدولارات بصفقات وهمية وعمليات ابتزاز"، مبينا ان "الجوهان شغل منصب وكيل وزارة المالية لمدة خمس سنوات".

واضاف الصجري ان "الجوهان عليه ملفات تثبت تورطه بسرقة من ١٠ الى ١٥ ٪ من موازنة المحافظات والمشاريع المدرجة ضمن جداول إنشائها وإقامتها وتشغيلها"، لافتا الى ان "هذه النسبة تعد كعمولة يستقطعها الجوهان مقابل صرف باقي المبالغ، اضافة الى وجود صفقات مشبوهة أهدر بها ملايين الدولارات بحجج واهية، ليصبح اليوم الجوهان من ابرز رجال الاعمال وملياردير على حساب الشعب العراقي".

واشار الصجري الى ان "الجوهان هو شريك رأس الفساد في حكومة العبادي وزير التخطيط سلمان الجميلي ووكيله بالوزارة"، مؤكدا ان "هنالك نسب تؤخذ من المحافظين ورجال الاعمال من التخطيط لتغيير التسعيرات واجراء مناقلات بين المشاريع".

وطالب الصجري "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بصفته رئيس المجلس الاعلى بمحاربة الفساد التدخل الفوري بسحب يده وإحالته للتحقيق ومنعه من السفر واحالة ملفات الجوهان الى هيئة النزاهة الوطنية"، لافتا الى ان "الجوهان يقود عصابة ابتزاز يقودها الفاسد والحرامي الذي يمارس الابتزاز مشعان والوزير السابق والفاسد سلمان الجميلي والذين يمارسون حالات ابتزاز كبرى في وزارتي التخطيط والمالية من خلال ماهر الجوهان".

واكد الصجري انه "سيتم فتح كافة ملفات الفساد لماهر جوهان وسلمان الجميلي الذي سرقوا اكثر من ملياري دولار من خلال المالية والتخطيط"، موضحا ان" مصادر سياسية ان اكدت ان وكيل وزارة المالية ماهر حمّاد الجوهان قام بتسليم سيارته الشخصية لتنظيم داعش الإرهابي كهديةً منه، فيما أعلن بعد ان التنظيم الإرهابي قام بتسليبه وسرقة سيارته دون قتله وتركه حراً حسب ما ذكر في إفادته".

من جانبه، قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن "الصجري اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وهدد اياهم اما بالحصول على نصف الى 50 ملياراً التي قام هو بادراجها في الميزانية، وفي حال لم يدفعوا له سيعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه انهم يبتزونه ويريدون منه عمولة".

وأضاف أن "المطلوب دعم وزارة المالية لترفض ابتزاز الصجري وان يتم فتح تحقيق محايد وشفاف باشراف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لايقاف محاولته الاستيلاء على المال العام".