المالية النيابية تستضيف وزيرين ومدير سومو بشأن ملف صادرات الإقليم النفطية

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الثلاثاء، أن اللجنة ستستضيف اليوم وزيري المالية والتجارة ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) للتباحث بشأن عدة أمور من بينها تنظيم الصادرات النفطية من إقليم كردستان، فيما رجح أن يكون تأخر تشكيل حكومة كردستان هو السبب بـ"تلكؤ" تطبيق الاتفاق من قبل الإقليم.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان يسير بشكل طبيعي ولا توجد لدينا أية مخاوف من حصول تلكؤ بتوزيعها"، مشيراً إلى أن "الحكومة ووزارة المالية تعملان على تطبيق الموازنة الاتحادية لسنة 2019 بشكل واضح".

وأضاف، أن "المادة العاشرة من الموازنة تحدثت بكل وضوح بأن الإقليم بحال التزامه بتسديد 250 ألف برميل يومياً لشركة سومو فسيحصل على الموازنة بالكامل والبالغة عشرة تريليون و800 مليار دينار سنويا، أما بحال عدم الالتزام لأي سبب كان فسيتم استقطاع سعر برميل النفط البالغ 56 دولاراً لعدد الأيام التي لم يتم تسديد النفط فيها".

وأشار إلى أن "اللجنة سيكون لديها استضافة لوزير المالية اليوم ومدير عام شركة سومو ووزير التجارة للاجابة على مايطرح من الأمور المتعلقة بعدم تسديد الإقليم لالتزاماته النفطية"، موضحاً أن "هناك سوء فهم حول موضوع عدم تسديد الإقليم لالتزاماته النفطية مقابل المبالغ التي يحصل عليها، والحقيقة أنه لإثبات حسن النوايا فقد تم فصل موضوع مستحقات الإقليم والخلافات السياسية عن رواتب الموظفين".

ورجح الصفار أن يكون "سبب عدم تسليم الاقليم للمستحقات النفطية هو عدم استكمال تشكيل حكومة الإقليم"، ماضياً إلى القول إنه "بعد الاتفاق على تشكيلها بعد عيد الفطر فإننا نتوقع أن تكون رؤية للحكومة الجديدة بالاتفاق، كما أن هناك وفوداً بدأت بالتحرك من وإلى بغداد وأربيل لوضع حلول لهذه المشاكل".

وكان وزير النفط ثامر الغضبان أكد، الخميس (25 نيسان 2019)، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم –حتى ذلك الحين- ما تم إقرارها في موازنة عام 2019.

وكانت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد كشفت، الأربعاء (24 نيسان 2019)، عن نيتها رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لإقليم كردستان دون تسديد الإقليم أية مستحقات من صادراته النفطية إلى بغداد.

يذكر أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اعتبر، الأحد (7 نيسان 2019)، أن ما أرسلته الحكومة الاتحادية إلى الإقليم من مبالغ هي ضمن رواتب موظفي الإقليم ولا علاقة لها بواردات نفط الإقليم بحسب ما نصت عليه الموازنة، داعياً إلى إبعاد موظفي الإقليم عن "الصراعات السياسية العقيمة".