عضو بالنزاهة النيابية يدعو لشمول وزير النقل ووزراء آخرين بقرار سحب اليد

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، السبت، إلى شمول وزير النقل ووزراء آخرين بقرار مجلس الوزراء بشأن "سحب يد" الموظف ممن تم إحالته إلى المحاكم المختصة عن "إحدى جرائم الفساد المالي والإداري"، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستيزار أشخاص "لا شبهات عليهم".

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية التي عقدت في 21 ايار الجاري حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بسحب يد الموظف ممن تم إحالته إلى المحاكم المختصة عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري"، مضيفاً أن "القرار ينبغي يشمل إقالة الوزراء وتعديله بأثر رجعي وعدم اقتصاره على الموظفين الصغار".

وتابع العكيلي، أن "القرار ينبغي أن يشمل وزير النقل كونه سبق وأن أحيل إلى التحقيق سابقاً حيث يعتبر هذا المطلب مهماً جدًا ليشمل جميع الوزراء ممن لهم سوابق تحقيقية"، مشدداً على أنه "من الصعب جداً إيجاد هكذا قانون يرتكز على الموظفين الصغار ليهمل رأس الهرم الذي سبق وأن كانت عليه مؤشرات حتى وأن أطلق سراحه لتعدد أسباب الإطلاق".

وطالب العكيلي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ"إعطاء الوزارات لمن لا شبهات عليه".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدت في (21 ايار 2019)، "حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سحب يد الموظف ممن تم إحالته إلى المحكمة المختصة (جنح أو جنايات) عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري لمدة لا تتجاوز (60) يوماً ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة، الا إذا وجد الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بأن إعادته إلى الوظيفة السابقة مضر بالمصلحة العامة أو مؤثر على حسم الدعوى، وذلك من خلال نوع وعدد القضايا المحال عنها، فينسب إلى وظيفة أخرى".