وقالت عالية نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المادة 14 من مشروع القانون تنص على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات اقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولاً مشروعاً للعراق".
وأضافت نصيف، أن "مع خالص احترامنا لكل الشعوب ولكافة اللاجئين ومراعاتنا لكل الجوانب الانسانية التي دفعتهم للجوء، نرى ان هذه المادة لها أبعاد مستقبلية خطيرة ستجعل من العراق بلداً مزدحماً بالمجنسين الأجانب على غرار التجارب السيئة لبعض دول الخليج كالبحرين التي ترى في شوارعها عناصر شرطة باكستانيين يحملون الجنسية البحرينية يوقفون سيارات البحرينيين الأصلاء ويجبروهم على النزول ويفرضون عليهم عقوبات وغرامات".
وتابعت، "اذا نظرنا الى قوانين بعض دول الجوار كتركيا - على سبيل المثال - نجد أن اي شخص يقيم على الاراضي التركية اذا كان مسجلاً طالب لجوء سواء في مكاتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (unhcr) او لدى دائرة الهجرة التركية لن يحصل على الجنسية التركية أبداً حتى لو بقي مقيماً 50 سنة في تركيا، فلماذا العراق وحده يصبح مباحاً للأجانب؟ علماً بأن المواطن العراقي مازال يعاني البطالة ونقص الخدمات وتدهور القطاع الصحي، فهل يعيش الانسان العراقي الآن برفاهية ويتمتع بثروات بلده لنفتح ابوابنا على مصراعيها للأجانب ونساهم بصنع أكبر وأخطر تغيير ديموغرافي يتسبب بصناعة شعب مهجن ".
وبينت، أن "المشروع المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصيغته الحالية يحتوي على فقرات ملغمة تسمح بتجنيس اللاجئين الأجانب ومساواتهم بالعراقيين، فهذا القانون لايمكن تمريره بهذه الصيغته، والشارع العراقي سيقول كلمته ويرفضه، ومن جانبنا لن نصوت عليه في مجلس النواب إلا بعد تعديله وقطع الطريق على أية احتمالات للعبث بالنسيج الاجتماعي العراقي".