أول دراسة تفصيلية.. سبع نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات

وذكرَ المركزُ، أن من أهم الخطوات التصحيحيّة هو إيقاف عمل مؤسّسات الدولة التي فقدت شرعيتها والتي ما تزال مستمرة بممارسة أعمالها ومهامها من دون غطاءٍ قانونيٍّ، عادّاً ذلك من أكبر عمليات الفساد الإداريّ في منظومة الدولة العراقيّة.

وأشار المركز في دراسته إلى أن استمرار مجالس المحافظات بأداء عملها مُخالفٌ للمواد ( ٥ - ٦ - ٢٠ ) من الدستور، ولمفاهيم القانون الدوليّ وميثاق الأُمم المُتحدة، مُطالباً الحكومة الإتحادية بإدارة تلك المجالس وفقاً للدستور لحين إجراء الإستحقاق الإنتخابيّ القادم.