نائب يحمل الشعب العراقي مسؤولية "تقويم" العملية السياسية

وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، النظام السياسي في العراق بأنه "فاشل"، مشددا على أن الحل الامثل لتقويم العملية السياسية هو الضغط الشعبي والتوجه في الانتخابات للتصويت الى كتلتين او ثلاث بدل التجزء والانقسام بين كتل شيعية وسنية وكردية.

وقال عدنان الاسدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلة الاساس بالعراق هو النظام السياسي وليس الشخصيات التي تتتصدى للمناصب الرئاسية ولو جاء مهاتير محمد لرئاسة الوزراء بالعراق فلن ينجح بحكومته في هذا النظام السياسي الفاشل"، مبينا ان "حكومة المحاصصة والاحزاب والتوافق لن ترى النجاح مهما كان رئيسها".

واضاف الاسدي، ان "الحل يكون من خلال تحويل النظام الى رئاسي ، وطالما ان هذا الحل صعب جدا ان لم يكن مستحيلا بسبب جمود الدستور وحاجته الى استفتاء شعبي ايضا شروطه تعجيزية ، بالتالي فان الحل الواقعي حاليا يكون من خلال الشعب"، لافتا الى ان "الشعب العراقي مطالب بالضغط لانهاء المحاصصة والتوجه للاغلبية من خلال تحرك الشعب بالانتخابات الى كتلة او اثنين وترك اسلوب الانقساموالتجزأ في التصويت الى عدة كتل شيعية ومثلها سنية واخرى كردية".

واكد الاسدي، ان "استمرار انقسام الشعب بالانتخابات الى كتل عديدة ومتفرقة لن يؤدي لاستقرار بالعراق ولن تكون هناك عملية سياسية ناجحة مطلقا".

ويرى مراقبون أن النظام السياسي في العراق يعاني من كثرة الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، اذ طالما يشكو العراقيون منذ بدء الدورات الإنتخابية البرلمانية من عدم وجود سلطة فاعلة منتجة، بسبب نظام المحاصصة.