مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التعداد ومشروع قانون الناجيات الايزيديات

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل قانون التعداد ومشروع قانون الناجيات الايزيديات، فيما قرار استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "المجلس عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبد المهدي، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 ".

وأضاف أن "المجلس قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن"، مبيناً أنه "تمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019".

وأشار البيان، إلى أنه "بخصوص أولويات مشاريع القوانين، فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".

وتابع، أن "المجلس وافق على مشروع قانون الناجيات الايزيديات واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب".

ولفت البيان، إلى أن "ناقش مجلس الوزراء تقارير جمهورية العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية ( اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان) والمتضمنة :-

أ. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

ب. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

جـ . تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبيّن أن "مجلس الوزراء قرر اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب".