مرجع ديني: العقوبات الامريكية التي طالت شخصيات عراقية قرار وقح

اعتبر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، أن العقوبات الامريكية التي طالت بعض الشخصيات العراقية قرار وقح ومستهجن لتجافيه لأبسط قواعد اللياقة، فيما حذّر من "طوفان قادم".

وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إن القضية السيادية الكبرى باتت تشغل بال جميع من يعنيه الشأن العراقي؛ لتعلقها بسيادة الوطن والمنهج السياسي المتحكم في إدارة شؤون المواطن المعيشية الحياتية اليومية وثوابته الأمنية والايمانية والثقافية، وحقوقه الدولية والدستورية.

واضاف: بات في حكم المؤكد والقناعة العامة الآن ما أعلناه مراراً من أن الخلل إنما هو في النظام الذي بناه الإحتلال على أسس فاسدة لأغراضه الفاسدة، وفي مقدمتها مصادرة السيادة الوطنية وحق القرار المستقل، وفرض الدستور الملغوم بالمحاصصات العرقية والطائفية، وفتح المجال أمام المفاسد الهائلة، والانتخابات المزيفة والتكتلات الفئوية المحتربة، وما اليها من تقنين المفاسد الاجتماعية باسم الديمقراطية الغائبة؛ فمن الطبيعي أن تكون النتائج في غاية الفساد مستعصية على الإصلاح مهما حسنت النوايا، كما هو الحال المشهود.

وأوجز هذا الأمر بأمثلة على الواقع الذي لابد من التصدي لإصلاحه جذرياً، فقال: إن غياب السيادة والقرار المستقل. نرى قراراً يصدر عبر آلاف الأمثال من وزارة خزانة دولة أجنبية لفرض عقوبات على اشخاص عراقيين بدوافع سياسية معينة، بغض النظر عن مواقعهم و مصداقية القرار بحقهم، ولكن يؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار، ولا يقابل من أصحاب السيادة بما يستحقه من الاستهجان لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة؛ بل يدفع ليأخذ المجرى الرسمي ويرتب عليه الأثر الاجرائي في بعض جوانبه، فيحال إلى المستشارين للتعامل معه وهم لا يزالون لا يعلمون هل هي عقوبات سيادية أم دولية؟!؛ الأمر الذي يجرّئ الجانب المتجاوز على التمادي والتلويح بإصدار عقوبات جديدة على عشرات الشخصيات العراقية، كما تريد هي لا كما تقتضي العدالة.

وأكد الخالضي، الحاجة الى استتباب ركن (الأمن) كركن مكمل لركن(العدل)، باعتبار اقامتهما في المجتمع من أهم واجبات أية دولة، والعجز عن تحقيق أي منهما يفقدها مبرر وجودها، لافتاً الى انه في هذا المجال صرح أخيراً مسؤول بارز بما يعني أن الأمن مستتب!! وانه لا حاجة لأية جهة أجنبية في هذا المجال، مما أثار الاستغراب !!. عن أي امن مستتب يتحدث المسؤول المحترم؟ عن أمن المواطن؟!، والتقارير تتحدث عن آلاف حالات الإخفاء القسري، وقد ضجت عوائلهم يطالبون عن مصير أبنائهم، ناهيك عن الجرائم اليومية!، ام عن أمن المؤسسات الرسمية؟، وقد قصفت حتى مقرات الحشد الشعبي بقاصفات قيل عنها مجهولة!!، في ظل اتفاقية الأمن للمشترك ووجود القوات الأجنبية التي هي ام المفاسد بينما يتسامح المسؤول بنفي الحاجة إليها؛ في ظل هذه الأحداث والكثير من أمثالها التي لا تخفى ولا يسع المجال لطرحها في خطبة الجمعة؛ تتأكد الحاجة إلى تغييرات ومعالجات جذرية، ويخشى من عواقب الاهمال الوخيمة على الجميع، والطوفان القادم. .