تحالف القوى البرلمانية: تصريحات مدير عام التقاعد فتنة مجتمعية

اكد نائب رئيس كتله التحالف القوى العراقية البرلمانية النائب رعد الدهلكي، الاثنين، رفضه للتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة وبعض ضباط الجيش السابق، واصفا أياها بـ"الفتنة المجتمعية".

وقال الدهلكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان ""التصريحات التي ادلى بها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة لا تنم عن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه كونها تهدف الى خلق فتنة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي من جهة وكسب ود بعض القوى السياسية المطبلة لهذا الموضوع بغية ابقاءه في منصبه الحالي من جهة اخرى".

واضاف الدهلكي ان "منتسبي الاجهزة الامنية السابقة ان كانوا يحصلون على رواتب خارج السياقات القانونية فهذا خرق هو من يتحمله لانه المعني الاول عن هيئة التقاعد، اما ان كانوا يستلمون تلك الرواتب وفق اطر قانونية واستحقاق ليس منه من احد"، معتبرا ان "تصريح رئيس هيئه التقاعد هو معارضة لقوانين حكومية وتمرد الغاية منه التستر على فشل اداره سابق من شخص يتصدى لمنصب خاص وهذا امر خطير جدا وينبغي محاسبته عليه".

وتساءل "لماذا يتم فتح هذا ملف بهذا التوقيت الا اذا كانت هنالك أهداف لخلق الفتنة بين العراقيين"، لافتا الى "اننا سنعاقبه على هذا الامر وفقا للقانون".

ونسبت وسائل اعلامية تصريحا لرئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي، تضمن ان "فدائي صدام والمخابرات والاستخبارات وجميع الأجهزة القمعية والحرس الجمهوري وغيرهم يتقاضون رواتب ضخمة جدا وباعلى الرواتب من كل فئة"، متسائلا "لماذا لا يتكلمون ويكتبون عن هذه الرواتب غير المستحقة ويلهثون وراء رواتب مستحقة لفئة ضحت وتهجرت وناضلت من اجل اسقاط النظام"، مشيرا الى ان "مجموع الاجهزة القمعية والكيانات المنحلة يبلغ عددهم ٥٥٠ الف متقاعد".