نائبة تطالب عبد المهدي بإيقاف إحالة اربعة عقود بوزارة الكهرباء لشركات "فاسدة"

طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف إحالة اربعة عقود في وزارة الكهرباء لشركات فاسدة بمبلغ ٣ مليارات دولار، مبينة ان الفاسدين موجودين حاليا في الوزارة ولايهمهم شيء بعد ان استلام العمولات.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وزارة للكهرباء اليوم في سباق مع الزمن لإبرام اربعة عقود لتطوير أكبر المحطات الحرارية"، مبينة انه "تمت احالة العقود للمناقشة في جلسة لجنة عقود الوزارة ليوم الاحد القادم ليتم إحالتها إلى شركات فاسدة قدمت عمولات إلى (ص . خ) بموجب مكاتبات وصلت عمولتها إلى 10 بالمئة نظمت في دبي".

واضافت نصيف ان "قيمة هذي الاحالات 3 مليارات دولار على شكل قروض ستضاف إلى الديون الحالية للبلد ضمن قطاع الإنتاج الذي يفترض انه حقق الاكتفاء لوجود استثمارات كبيرة ملزمة سوف يتم دفع مليارات عليها "، مطالبة رئيس الوزراء بـ"اصدار توجيها بإيقاف هذا التخبط لوزارة الكهرباء والالتفات إلى تطوير قطاعي نقل وتوزيع الطاقة وعدم هدر المليارات على عقود سمسرة وعمولات".

وتابعت ان "الفاسدين موجودين حاليا في الوزارة لايهمهم شيء بعد ان يقبضوا العمولات وتذهب حكومة وتأتي حكومة ثانية ووزير آخر مع حاشية جديدة ليستمر مسلسل هدر المال العام وقبض العمولات".

وانتقدت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق، وزير الكهرباء لؤي الخطيب عن حديثه لوسائل الاعلام عما وصفتها بـ"الانجازات الوهمية"، ملمحة بالقول "انجازاتكم لاتتعدى الصفر"، فيما اكدت أن المبالغ المدفوعة سنويا لقطاع الكهرباء تكفي لإنشاء محطة تنتج ألف ميكاواط.