الزرفي يتحدى الكتل الرافضة لتكليفه بلقاءات داخلية وخارجية

مازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

رفض كتل "مهمة" مع تحفظ الحكيم

واعلن تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، في اجتماع عقد وقت متاخر من ليلة 18 اذار 2020، رفضهم تكليف عدنان الزرفي كرئيس للحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، متهمين الاخير "بمخالفة الدستور على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر، كما حذروا من تداعيات "تهدد السلم الاهلي وتفكك النسيج الوطني".

في حين ابدى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اعتراضه على الآلية التي اعتمدها الرئيس صالح في تكليف الزرفي ، وتحفظه على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف، متهما صالح بـ"عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية".

الكتل مازالت تنتظر موافقة الصدر

مصدر سياسي كشف، امس الاحد (21 اذار 2010)، عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها.

وفي حال فشل الاتفاق، فسيمضي الزرفي، الى رئاسة الحكومة المقبلة، بحسب المصدر.

الزرفي يتحدى..

فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.

وعقد الزرفي بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت أهمية تشكيل حكومة عراقية، في خطوة فسرها البعض على أن الزرفي تلقى دعماً أممياً، كما التقى المكلف بتشكيل الحكومة، السفيرين المصري والكويتي، إضافة إلى لقاء جمعه مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، والتي اعتبرها البعض تمهيداً للقاءات مقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واثار تكليف الزرفي من قبل صالح صبيحة الثلاثاء 17 اذار 2020، "دون مشاورة جميع الكتل السياسية" ازمة سياسية جديدة في البلد، فبالرغم من أن هذا التكليف لاقى استحسان "السنة والكرد" فضلا عن "النصر وسائرون"، إلا انه لاقى رفضا شديدا من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، متهمين صالح بمخالفة الدستور "على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر.