"الموازنة وقانون الادارة المالية".. اهم ملفات الوفد الكردي في بغداد

اوضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، أن الوفد الكردي الذي زار بغداد سيستمر في حواراته لثلاثة ايام وسيركز على الجوانب الفنية في ملفي الموازنة وقانون الادارة المالية، مشددة على اهمية تشكيل الحكومة الجديدة بغية تشريع الموازنة للعام الحالي وتضمينها للاتفاقات السابقة.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لقاءات الوفد الكردي الذي وصل امس الى بغداد ستستمر لثلاثة ايام"، مبينة أنه "سيلتقي القيادات السياسية بغية مناقشة عدد من الملفات الهامة بين بغداد والاقليم".

واوضحت أن "الوفد سيركز على الجوانب الفنية في حواراته حيث سيتم مناقشة ملف الموازنة التي تتضمن الحقوق التفصيلية للاقليم والمحافظات والحكومة الاتحادية بمجمل مؤسساتها".

واضافت صبري، ان "الملف الاخر الذي سيتم التركيز عليه هو ملف قانون الادارة المالية، وما يتضمنه من تفصيلات من المفترض تفعيلها بعد تشريع القانون داخل قبة البرلمان".

وبينت ان "المادة العاشرة الفقرة ج من قانون الموازنة اشارت بكل وضوح الى انه بحال لم يتم تسليم النفط الى بغداد من قبل الاقليم يتم استقطاع نسبة الضرر من حصة الاقليم، وهو ماحصل فعليا حيث كان من المفترض ان تكون حصة الاقليم في موازنة 2019 هي عشرة تريليون و450 مليار دينار لكن فعليا ما تم تسليمه الى الاقليم هو خمسة تريليون دينار".

ولفتت الى ان "موازنة عام 2020 لم يتم تشريعها حتى اللحظة، مايعني استمرار العمل بموازنة العام الماضي من ناحية الموازنة التشغيلية والمتضمنة الرواتب وهو ماحصل فعليا في استمرار توزيع رواتب موظفي الدولة العراقية بشكل عام"، مضيفة أنه "من المفترض ان يكون موظفي الاقليم هم جزء من موظفي العراق دون تمييز وفقا للدستور ومعايير المواطنة والمواساة".

وشددت صبري على ان "اقليم كردستان مستعد لتسليم النفط الى بغداد وهو قرار ليس جديد بل موقف تم الاعلان عنه منذ نهاية العام الماضي حين زار وفد الاقليم بغداد، لكن المشاكل التي عصفت بالعراق بالفترة السابقة حالت دون المباشرة بتسليم النفط ".

واكدت صبري، على "اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة بغية المضي باستكمال الموازنة للعام الحالي، وان يتم استكمال مشوار التفاهمات التي حصلت بالفترة السابقة وتضمينها في الموازنة".

ووصل وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد، أمس الاربعاء، في محاولة لاحتواء أزمة الرواتب إثر قرار الحكومة الاتحادية وقف صرف رواتب موظفي الإقليم بعد امتناع سلطات كردستان عن تسليم حصتها المقررة من صادرات النفط إلى شركة "سومو" الاتحادية.