مكتب نصيف يصدر توضيحاً بشأن الكتاب الخاص برفع الحصانة عنها

قلل المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، الاثنين، من أهمية ما تداوله البعض حول رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة بسبب ثلاث دعاوى قضائية، مبينا أن اثنين من الدعاوى تعد ملغاة، والثالثة تخص محكمة النشر.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم داعش فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوة الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر"، مبينا ان "النائبة نصيف تحضر كافة الدعاوى المرفوعة ضدها".

وأضاف المكتب "كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد"، مشيرا الى "اننا من حقنا أن نطرح التساؤل المشروع: لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرأون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟ أليس من واجب رئاسة المجلس ان تكون سنداً للنائب وتشجعه على الاستجواب والكشف عن الفساد؟!".

وتابع ان "النائبة عالية نصيف ستواصل دورها الرقابي في كشف ملفات الفساد، مستمدة قوتها من الإعلام العراقي الذي ينشر كل بياناتها معززة بالوثائق، ووسائل الإعلام النزيهة التي كانت وما تزال عوناً لنا (وبشكل طوعي) في محاربة الفساد ستوضح للرأي العام بأن هناك فارق شاسع بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ولن يصح إلا الصحيح".