حسابات اخمدت التحقيق بالتظاهرات.. ومذكرة قبض بحق احد العسكريين لم تنفذ حتى الان

وقال المصدر ان "مصير لجان التحقيق في قتل المتظاهرين، أصبح مشابهاً للجان التحقيق بقضايا سقوط الموصل وصفقة السلاح الأوكراني الفاسد ومجزرة سبايكر وغيرها من الجرائم"، مبينا ان "هذه اللجان تشكلت أساساً من أجل إسكات الشارع".

 

واضاف أن "لجان التحقيق في قتل المتظاهرين، كانت على ثلاثة مستويات، حكومية وقضائية عبر الادعاء العام، وأخرى فرعية في المحافظات التي حدثت فيها جرائم قتل وقمع المتظاهرين، كما تطوع البرلمان لتشكيل لجان للتقصي كونه جهة غير تنفيذية".

 

وتابع ان "بعض هذه اللجان وصلت إلى حقائق وبالأدلة عن تورط ضباط ومسؤولين بقتل المتظاهرين وخطف واغتيال الناشطين"، لافتا الى ان "حسابات سياسية، وضغوطاً أخمدت تلك التحقيقات وأغلقت العمل بها".

 

من جانبه، قال عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، إن "اللجنة العليا للتحقيق بعمليات قتل وقمع المتظاهرين، من قبل الحكومة العراقية، أكدت واعترفت بأن هناك جهات حكومية قتلت واستهدفت المتظاهرين، بطرق مختلفة، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، وعمليات القنص، وغيرها"، لافتا الى ان "هذا الاعتراف كافٍ ليتسلم القضاء التحقيقات لمحاسبة ومُعاقبة كل متورط بهذا الملف".

 

وتابع ان "القضاء العراقي شكّل لجان تحقيق في المحافظات، وعلى ضوء هذه التحقيقات صدرت مذكرة قبض بحق أحد القادة العسكريين بمحافظة ذي قار، لكنها لم ينفذ حتى الساعة"، موضحا انه "لغاية اليوم لم نسمع أو نطلع على عمل هذه اللجان، والى أين وصلت وماذا كشفت؟ والغريب في الأمر، أن هناك بعض الضباط صدرت بحقهم عقوبة بسبب التقصير في حماية المتظاهرين، أعيدوا من جديد وتسلموا مناصب أمنية عليا".

 

وأكد البياتي أن "مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أحال أكثر من 200 قضية من عمليات القتل والقمع والخطف والاغتيال، إلى الادعاء العام والجهات القضائية، لكن حتى الساعة لم تصدر أي نتائج حول هذه التحقيقات من الجهات القضائية المختصة".