المتحدث باسم المحكمة الاتحادية يوجه رسالة للقضاء والحكومة والرأي العام: وقعت بحقي مظلمة كبيرة

وجه المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، رسالة الى رؤساء مجلس القضاء والحكومة ومجلس النواب والرأي العام.

وادناه نص الرسالة:

أنا إياس الساموك، قد وقعت في تعرضت إلى مظلمة كبيرة، حاولت حلها بشتى الطرق ولكنني عجزت عن ذلك.
أعمل متحدثاً باسم المحكمة الاتحادية العليا منذ ثلاث سنوات، ومن قبلها موظفاً في مجلس القضاء الأعلى، وقد وقعت بحقي مظلمة كبيرة أود طرحها للرأي العام.

قد يكون البعض مطلعاً على الاختلاف الدستوري والقانوني بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا وما لحقها من قرارات متتابعة.

يبدو أن هناك منتسبين في المحكمة الاتحادية العليا قد عملوا مواقع على التواصل الاجتماعي تتضمن الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك ظهر أيضاً في وسائل الإعلام.

وقد تسببت تلك الحادثة بصدور أمر قبض بحق عدد من المنتسبين، ولكن الغريب في الأمر أن مذكرة قبض قد صدرت بحقي أيضاً وفق المادة 226 من قانون العقوبات (الاهانة العلنية للمحاكم)، منذ بداية شهر آذار الماضي ومع ظهور الأزمة الصحية.
حاولت التواصل مع جميع الجهات، وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية العليا، التي وعدت بأنها ستحل الموضوع ودياً، وأنني ابن لهذه المؤسسة القضائية ولن تتخلى عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ألي.

كما أنني بعثت برسائل إلى بعض المسؤولين في العراق، أملاً بأن انتهي من هذه المشكلة والمظلمة التي انا بريء أمام الله منها، ولكن دون جدوى.

اليوم، وفي قرار مفاجئ تم إبلاغي بأني سوف افصل من الوظيفة الثلاثاء المقبل إذا لم التحق بها ولم أسوى وضعي القانوني.

أوجه رسالتي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقول له بأنني قد عملت للمؤسسة القضائية بإخلاص منذ كنت مدير لإعلام المجلس، وأنا بريء من هذه المظلمة، ومن المستحيل أن أنال من مؤسسة عريقة مثل القضاء وأن مستقبلي الوظيفي على المحك بسبب تلك الدعوى المقامة ضدي، وأن مستقبلي مرتبط بها، ولم تبق سوى ساعات على إبعادي عن الوظيفي وأرجو منه التدخل لإنصافي، حيث أعيش أنا وعائلتي في وضع مأساوي في هذه الظروف الصعبة، وأن كان الأمر يتطلب الاعتذار عن فعل لم أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر الشخص لمؤسسة عريقة مثل القضاء ومن أشخاص كبار مثل رموز القضاء فشرف لي أنني عملت معهم.

ورسالتي الثانية إلى رئيس مجلس الوزراء والنواب، أتمنى منهم مساعدتي والتدخل لإنصافي فأنا رجل قانون وقد خدمت مؤسسة العدالة ونشرت رسالتها بكل إنصاف وهي جزء من الدولة.

ورسالتي الثالثة إلى الرأي العام ولاسيما الوسطين الإعلامي والقانوني من محامين وحقوقيين، وهذه الشرائح تعرفني جيداً، أتمنى منهم مساندتي والوقوف إلى جانبي في هذه المحنة وإنصافي.