نائب يطالب البرلمان بتعديل الامر النيابي بشأن تعاقدات الكهرباء

وقال النوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"لقد دأبنا ومنذ بداية استلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيداً عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين".

وأعرب عن "استغرابه تشكيل لجنة تحقيقية حسب الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية ، ولا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام".

وطالب النوري، رئاسة مجلس النواب بـ "تعديل الامر النيابي ونطالب اللجنة المشكلة بالتحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية والتي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقين".