الكعبي يتساءل: كيف صُرف مبلغ 320 مليار دينار لكردستان في ظل هذه الظروف الحرجة

وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نطالب مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة"، داعياً حكومة كردستان إلى "إنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، الذي يُلقي بأعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد وأبناء شعبنا في الإقليم".

وأضاف، أن "موازنة 2019 مرت بظروف استثنائية حيث تم اجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تهدف الى ابرام اتفاق نهائي مع حكومة الاقليم للوصول الى حل نهائي يتعلق بتسليم النفط المصدر من الاقليم لبغداد"، متسائلاً: "بأي وجه حق او غطاء قانوني يتم تسليم حكومة كردستان المبالغ الشهرية دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الايرادات النفطية والايرادات الاخرى المستحصلة في الاقليم الى وزارة المالية الاتحادية بعد انتهاء قانون الموازنة لسنة 2019 بتاريخ 31/12/2019".

واستغرب الكعبي من "إجراء محادثات ومباحثات بين حكومة الاقليم وحكومة الكاظمي، والتي انتهت بقرار تم بموجبه تسليم حكومة الاقليم 320 مليار دينار عراقي دون تسليمهم للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية".

وتابع، أن "مجلس الوزراء وفي احدى جلساته السابقة اصدر قرارا بمنح وزارة الصحة العراقية ومحافظة ذي قار المنكوبة مبلغ قدره 50 مليار دينار لسد النقص الحاصل في احتياجات مواجهة كورونا والمتطلبات الملحة لابناء الشعب العراقي، إلا ان عدم وجود السيولة النقدية ادى لعدم تمويل وزارة الصحة وذي قار"، متسائلاً عن "كيفية صرف 320 مليار دينار لحكومة الاقليم في ظل هذه الظروف الحرجة التي تعاني منها محافظاتنا العزيزة والتي تصل لدرجة عدم تخصيص مبالغ تغطي حتى لنفقات القرطاسية في دوائرها".