برلماني يؤشر "ملابسات" بتأمين الحكومة للرواتب: هناك خلل يتطلب موقف حازم

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، ان هناك تبيانا في الارقام التي تعطيها الحكومة حول تأمين رواتب الموظفين، مشيرا الى انها قادرة على تأمين الرواتب حتى نهاية العام 2020.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز انه "وفقا لارقام الواردات الشهرية النفطية وغير النفطية مع المبلغ المقترض في حزيران الماضي فان عجز الحكومة في تسديد الرواتب كان من المفترض ان يكون في نهاية كانون الاول المقبل وليس الان وان تكون الرواتب مؤمنة حتى شهر تشرين الثاني المقبل"، مشيرا الى ان "التباين بالارقام واضح ويؤشر خلل كبير جدا وبحاجة الى موقف حازم وحاد من البرلمان وواضح من الحكومة لتوضيح هذه الملابسات".

وتابع اننا "نستغرب اصرار الحكومة على الاقتراض مرة اخرى، ولانعلم ماهو الرقم الموجود في قانون الاقتراض الجديد الذي تريد ارساله الحكومة الى مجلس الناوب للتصويت عليه"، مبينا ان "الاقتراض الداخلي الذي تم في نهاية حزيران كان يفترض به تغطية العجز في الرواتب حتى نهاية شهر كانون الاول المقبل ويفترض ان الرواتب مؤمنة لهذا الشهر والشهر المقبل والذي يليه".

واضاف العقابي، ان "المفترض ان يكون حجم العجز بالرواتب شهريا هو ثلاثة تريليونات فقط وفق معدل الايرادات النفطية وغير النفطية والتي تصل الى اربعة تريليون شهريا وعلى اعتبار ان الرواتب شهريا لكل الفئات هي سبعة تريليون دينار فهذا معناه الحاجة الى ثلاثة تريليون فقط لتغطية النفقات الشهرية للرواتب".

وتابع، ان "مايجري هو امر مؤسف بالحقيقة وتخبط في اداء الحكومة ناهيك عن عدم وجود شفافية وحسابات ختامية في هذا المجال من قبل الحكومة، اضافة الى ان ورقة الاصلاح الاقتصادي لم تصل حتى اللحظة الى البرلمان رغم ان المدة تجاوزت الفترة المحددة للحكومة بغية ارسالها ارسالها ب100 يوم”.

واشار الى ان "هنالك تخبط بالقضايا المالية والاقتصادية وعدم وضوح وليست هنالك رؤية استراتيجية للادارة المالية في الدولة العراقية"، داعيا الحكومة الى "جدية ووضوح اكبر في هكذا ملفات وقضايا ترتبط بقوت وارزاق المواطنين، خاصة ان التباين بالارقام واضح ويؤشر خلل كبير جدا على اعتبار ان الاقتراض الداخلي كان من المفترض به تغطية النفقات الضرورية للدولة حتى كانون الاول ويتبقى لدينا عجز بشهر واحد فقط وليس عجز منذ الان ورواتب متأخرة في سياسة مالية غير سلمية".

وتابع "نحتاج الى موقف حازم من البرلمان وواضح من الحكومة لتوضيح هذه الملابسات التي اعطت انطباع بعدم وضوح الرؤية لدى الحكومة وهو امر غير سليم تماما".