نائب: مسألة الراتب ستحل.. المشكلة هنا

أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الثلاثاء، ان مشكلة توزيع الرواتب ستحل وسيتم توزيعها خلال اسبوع او اقل او اكثر، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية في الخطة الاقتصادية التي يتبعها العراق في هذه الظروف.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشكلة توزيع الرواتب ستحل وسيتم توزيعها خلال اسبوع او اقل او اكثر، لكنها ليست نهاية المشكلة كما ان رواتب الشهر المقبل وصولاً الى منتصف العام المقبل ليست ايضا اساس المشكلة الحقيقي بل ان مشكلتنا الأساسية تتعلق في استراتيجية اقتصادنا الى اين يتجه في ظل هذه الظروف"، مبينا ان "خطوة الاقتراض فيها حل مشكلة رواتب شهر او اثنين لكنها ليست حلا منطقيا الى مشاكل الأعوام المقبلة".

وأضاف، ان "التأخير الحاصل الان في إقرار قانون الاقتراض او توزيع الرواتب، هو لمناقشة اليات واضحة تنتهجها المؤسسات لتقليل نفقاتها وتعظيم وارداتها وربط الانفاق بالنشاط وما يتم تقديمه للمواطن من خدمات"، لافتا الى ان "بقاء هذه الطريقة في توزيع رواتب وتشريع موازنات ضخمة بمئات المليارات دون حصول فرق للمواطن فهي طريقة ينبغي معالجتها وان لا نستعجل لتوفير رواتب شهر او اثنين ثم نضيع مستقبل البلد بشكل كامل".

ولفت العيساوي، الى ان "الاقتصاد العراقي متجه بشكل خاطئ وبحال البقاء بهذه الآليات والصيغة المعتمدة فلن نستطيع توفير المرتبات للسنوات المقبلة وقد يتعرض الاقتصاد العراقي للارهاق وانهيار العملة، بالتالي فان الجميع يضغط من اجل البدء بالحلول سواء بالنفقات او الجباية او مكافحة الفساد او سعر صرف العملة وغيرها من الأبواب"، مشددة على ان "الدولة مطالبة في اعادة جدولة أولوياتها واهتماماتها وكل الخطوات قابلة للدراسة والمراجعة".

واكد العيساوي، ان "المبلغ الذي طالبت به الحكومة في قانون تمويل العجز المالي والبالغ 41 تريليون دينار رغم انه فيه مبالغة بعض الشيء، لكنه لا يقتصر فقط على الرواتب بل يتضمن ابواب اخرى من بينها تسديد الديون وفوائدها و مستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية والجانب الصحي وتراخيص النفط وغيرها من ابواب الانفاق الرئيسية الاخرى".