برلماني يجيب: لماذا لم يدرج قانون تمويل العجز المالي في جلسة اليوم؟

اوضح عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، سبب عدم ادراج قانون تمويل العجز المالي في جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين، فيما اكد ان المبلغ النهائي المقرر تضمينه في القانون بشكل نهائي لم يحدد وكل ما يطرح مجرد تخمينات.

وقال الصفار لـ السومرية نيوز، ان "قضية توفير الرواتب هي مسالة حكومية ويفترض بها ادارة المال العام بعملية مهنية توازن بين الإيرادات والنفقات، لكن الأزمات والوضع الاقتصادي والصحي وعدم وجود موازنة جعلت الحكومة تذهب الى خيار ارسال قانون للاقتراض لتغطية العجز المالي لديها"، مبينا ان "الرواتب هي حق قانوني مكتسب للموظف واي تاخير فيه سينعكس سلبا على الموظف وعائلته والسوق بشكل عام من حالة ركود وغيرها".

وأضاف الصفار، "اننا في مجلس النواب واللجنة المالية استكملنا القراءتين الاولى والثانية والمناقشة لمسودة مشروع تمويل العجز المالي، حيث كانت القراءة الثانية بجلسة السبت الماضي، والنظام الداخلي يشير الى وجوب مرور مدة لاتقل عن اربعة ايام من تأريخ القراءة الثانية بغية عرض القانون للتصويت".

ولفت النائب الى ان "اللجنة المالية درست البيانات الحكومية التي طلبتها من الحكومة ووجدت ان بعض الأبواب التي تضمنها قانون تمويل العجز من الممكن تدويرها الى موازنة العام المقبل والإبقاء على الامور الضرورية التي لا تحتمل التأجيل مثل الرواتب و تخصيصات البطاقة التموينية والصحة والديون و مستحقات الفلاحين وغيرها من الابواب الطارئة والتي لا تحتمل التأخير".

واكد ان "كل ما يطرح من أرقام عن حجم المبلغ الذي سيتضمنه القانون هي أرقام تخمينية فلم يتم استكمال المناقشات للخروج برقم نهائي فعلي، يتم تضمينه في مسودة القانون".