مطالبة برلمانية بالتحرك لمعرفة حجم الايرادات العامة: موازنة 2021 مختلفة

طالب عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، الحكومة بالتحرك لمعرفة حجم الايرادات العامة، مؤكدا ضرورة ان تكون موازنة 2021 مختلفة وفقا للظروف التي يعشها العراق والعالم.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "موازنة العام المقبل ينبغي ان تكون مختلفة عن سابقاتها نتيجة للظروف التي يعيشها البلد، خصوصا والعالم عموما من ازمات اقتصادية وجائحة كورونا وعدد كبير من التعيينات وأنفاق كبير جدا وغيرها من الازمات"، مبينا ان "الموازنة ينبغي ان تكون موازنة برامج ويتم اعادة هيكلتها واخراجها من قالبها القديم التقليدي بتكرار نفس البنود والحقول فقط تغيير الارقام بل العمل على اعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط القطاعات غير النفطية".

واضاف الصفار، "برأي وموقف شخصي فاني لن اوافق على اي مساس برواتب الموظفين في الموازنة المقبلة وخصوصا الرواتب المنخفضة والمتوسطة، اما انه بحال حصول اعادة هيكلة للسلم الوظيفي فانه موضوع ليس جديد فالجميع يعلم ان هنالك عدم عدالة في سلم الرواتب وهناك عدم عدالة في توزيع الرواتب بين موظفين يحملون نفس الشهادة والخدمة لكنهم في وزارات مختلفة عن بعضها ونعتقد ان هنالك حاجة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل".

واشار النائب الى ان "العراق يعاني من ازمة مالية واقتصادية وهي بحاجة الى علاج على المستوى الكلي وان يتم تحقيق توازن بين النفقات والايرادات فلا يجوز التركيز على جانب واحد وتحميل الموظف مسؤولية وتبعات الازمة الناجمة عن سياسات مالية غير سليمة جعلت من اقتصاد البلد ريعي أحادي الجانب".

ولفت الى ان "الحكومة عليها التحرك لمعرفة حجم الايرادات العامة لان الارقام الموجودة امامنا تشير الى ان الحكومة غير قادرة على الوصول الى ما نسبته 10% من الايرادات غير النفطية بالتالي فان عملية الخروج من الازمة والخطوات التي تبدأ بها الحكومة لتخفيف الازمة ينبغي ان تكون على المستوى الشامل وليس من خلال الرواتب فقط".

وشدد الصفار على ان "الحديث عن حجم العجز بالموازنة المقبلة هو سابق لاوانه لان الموازنة ما زالت حتى اللحظة في مرحلة الاعداد لدى الحكومة وحين وصولها الينا سيتم دراستها والاطلاع على الابواب المتضمنة لها وحينها من الممكن وضع رؤية كاملة عن طبيعة ما ينبغي ان تكون عليه الموازنة".

واكد الصفار، ان "العجز في الموازنة منذ عام 2003 وحتى موازنة عام 2019 هو عجز متعمد ومقصود لأغراض ترتيبية من قبل المشرع لمواجهة حالة اقتصادية معينة في حالات الركود والكساد وغيرها من الأوضاع في السوق المحلية والعالمية".