نائب يحمل الحكومة مسؤولية عدم ضبط المنافذ الحدودية في كردستان

حمّل عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الحكومة مسؤولية عدم ضبط المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، داعيا إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء بشان ملف توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع.

وقال المحمداوي في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "سبق وان صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 بشان ملف توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة وتضمنت الفقرة (سادساً ) من القرار الغاء نقاط الرقابة والتدقيق الكمركية مع اقليم كردستان كل من ( فايدة – نينوى , شيراوه – شمال كركوك , ليلان – شرق كركوك ) لانتفاء الحاجة لها اذا ما تم تطبيق كافة الفقرات التي تضمنها هذا القرار على ان تتولى وزارة المالية الاتحادية / الهياة العامة للكمارك ممارسة مهامها الرقابية المنصوص عليها في القانون".

واضاف، "بينت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم بالعدد (22555) المؤرخ في (17/7/2019) عدم التزام المنافذ الحدودية في الاقليم بقرارات حماية المنتج المحلي والروزنامة الزراعية ".

وتابع "مع اصرار الاقليم على عدم الالتزام بـبنود هذا القرار نقترح اصدار قرار من مجلس الوزراء متضمن التالي، اعادة العمل بالفقرتين (1 و 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2017 ولحين التواجد الفعلي لهيئة المنافذ الحدودية والدوائر ذات العلاقة داخل منافذ الاقليم بما فيها مديرية امن المطارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية".

واقترح المحمداوي أيضا "اعتبار البضائع الخارجة من المنافذ غير الرسمية (كيلي – سيران – طويلة – سرتك/بشته ) بضائع مهربة ما لم يتم اعتراف الحكومة الاتحادية بتلك المنافذ مقترنا ذلك بتواجد هيئة المنافذ الحدودية والدوائر ذات العلاقة فيها واعتماد النظام الالكتروني الخاص بـ أتمتة اجراءات الكمارك المطبق في منافذ الاقليم من الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية الاتحادية مع توفير التخصيصات اللازمة لاعتماد ذلك النظام خلال فترة (30) يوم من تاريخ اصدار هذا القرار مع تحقيق الربط الالكتروني للمنافذ الحدودية كافة عن طريق نافذة التبادل التجاري الواحدة في هيئة المنافذ الحدودية وتلتزم جميع الجهات العاملة بأخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك للربط خلال المدة زمنية"، داعياً إلى "إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (301) لسنة 2019".