حصة كردستان في الموازنة.. بين مبدأ العدالة والذهاب الى المجهول

تقرير: السومرية نيوز
ما زالت حصة اقليم كردستان، تقف حاجزا في طريق التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2012، وهو ما تجسد في نشر الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل وهي تخلو من فقرة التصويت على قانون الموازنة، وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب النص الحكومي المتعلق بحصة الاقليم والتسوية المالية التي تضمنتها المادة 11 من القانون بانه غير منصف ولا يحقق العدالة لمحافظات الوسط والجنوب، فقد اكد الجانب الكردي على اهمية العودة الى التوافق من أجل استقرار العملية السياسية، محذرا من الذهاب الى المجهول بحال الابتعاد عنه.

النائب عن كتلة بدر ايوب الربيعي، اكد ان النص الحكومي فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان والتسوية المالية في المادة 11 من الموازنة الاتحادية لم يكن منصفا لمحافظات الوسط والجنوب، وسنعمل على إيجاد مقترح بديل يضمن حقوق مواطني الاقليم وبنفس الوقت لا يظلم باقي المحافظات العراقية.

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، ان "المقترح الحكومي المتعلق بحصة الاقليم والتسوية للسنوات السابقة في المادة 11 من الموازنة هو نص مرفوض من قبل اللجنة المالية واغلب القوى السياسية داخل قبة البرلمان وعليه الكثير من الاشكاليات وهو العقبة الأهم في طريق الذهاب الى التصويت على الموازنة، بالتالي فاننا عملنا وما زلنا نعمل من اجل ايجاد صيغة بديلة عنها تنصف الجميع وتحقق مبدأ العدالة دون ان يتم فيها ظلم باقي المحافظات وخصوصا محافظات الوسط والجنوب".

واضاف ان "اقليم كردستان عليه واجبات كثيرة ينبغي منه ان يؤديها الى الحكومة الاتحادية في الجانب النفطي وغير النفطي وبنفس الوقت ان تلك الالتزامات يقابلها حقوق واجبة لمواطني الاقليم"، مشددا على "أهمية قبول الاقليم بتسليم جميع الواردات النفطية وواردات المنافذ وبنفس ما معمول به في باقي المحافظات يقابلها توفير الحكومة الاتحادية كل مستحقات الاقليم والموظفين بالجانبين الاستثماري والاستهلاكي وان يتم بعدها إيجاد صيغة شاملة لانهاء هذه المشكلة بشكل جذري لضمان عدم تكرارها في الموازنات المقبلة".
النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، اكدت على اهمية العودة الى التوافق من اجل استقرار العملية السياسية، محذرة من الذهاب الى المجهول بحال الابتعاد عنه.

وقالت خليل في حديث للسومرية نيوز، ان "الوضع العام صعب جدا وبحاجة الى تغليب لغة الحكمة والمنطق بغية الخروج من الازمة والذهاب الى التصويتعلى الموازنة بالشكل الذي يحقق مصلحة جميع المكونات وابناء الشعب العراقي"، مبينة ان "القوى السياسية بحاجة الى اعادة حساباتها مرة اخرى والتوافق على هدف واحد وهو خدمة المواطن".

واضافت خليل، ان "القوى السياسية كلما ابتعدت عن التوافق، فان هذا الامر سيؤدي بنا الى المجهول او ربما يؤدي الى انهيار وتخريب العملية السياسية"، لافتة الى ان "الابتعاد عن لغة التوافق فانه سيؤدي الى تازم الوضع والابتعاد عن اي حلول منطقية ودستورية، بالتالي فان الدعوات دائما ما يتم تجديدها بضرورة العودة الى التوافق من اجل استقرار العملية السياسية".