عضو
اللجنة المالية النيابية
جمال كوجر، اشار الى انه حتى اللحظة لم تقدم القوى الشيعية المعترضة على حصة الاقليم اي مقترح بديل عن النص الحكومي ضمن الموازنة.
وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة ارسلت صيغة توافقات عليها مع الحكومة في الاقليم ضمن الموازنة فيما يتعلق بحصة
كردستان ، لكن القوى الشيعية التي اعترضت على تلك الصيغة ومنذ قرابة خمسين يوم لم تقدم حتى اللحظة اي صيغة متفقين عليها كبديل عن الصيغة الحكومية"، مبينا ان "تمرير الموازنة بالاغلبية سيخلق أزمة جديدة للحكومة وهو لايصب بالمصلحة العامة بوجود العديد من التحديات التي تواجه البلد".
واضاف كوجر، ان "القوى الكردية اعلنت موقفها بشكل واضح بأنها تقبل بالنص الحكومي"، لافتا الى ان "الحديث عن تسليم الاقليم لكل موارده النفطية و واردات المنافذ فهو ينبغي ان يسري وفق المعادلة التي وضعت فيما يتعلق مابين الالتزامات والحقوق، حيث تضمنت تسليم الاقليم لنسبة 250 الف برميل يوميا ونصف واردات المنافذ مقابل حصوله على نسبة 12.67 وبحال أرادت
بغداد تغيير المعادلة وزيادة ما يقدمه الاقليم من التزامات فحينها ينبغي زيادة نسبة الحقوق للإقليم بالموازنة".
عضو
مجلس النواب اسعد المرشدي، اكد ان الموازنة من الممكن تمريرها بالاغلبية البرلمانية بحال عرضها ضمن جدول الاعمال، مشيرا الى ان هنالك أطراف تعرقل طرح الموازنة ضمن جدول الأعمال لأسباب مختلفة.
وقال المرشدي في حديث للسومرية نيوز، ان "الموازنة الاتحادية بحال طرحها داخل مجلس النواب فانها ستمرر بالاغلبية بغض النظر عن الوصول الى توافق من عدمه مع الجانب الكردي، على اعتبار ان هذا السيناريو سبق له وان حصل في موازنة عام 2013 وايضا في تمرير قانون تمويل العجز المالي"، مبينا ان "هنالك اطراف تعرقل طرح الموازنة ضمن جدول الأعمال لأسباب مختلفة".
واضاف المرشدي، ان "الكرد كان لديهم انطباع ومن خلال تجارب سابقة بانه من خلال الضغط يستطيعون الحصول على ما يريدون وهو السيناريو الذي رأيناه خلال الحكومات السابقة"، لافتا الى ان "اليوم الصورة مختلفة وهنالك تحرر من العديد من النواب من التزامات كتلهم والالتزامات الحزبية ورعاية للمصلحة الوطنية من اغلب النواب ما يجعل اعضاء البرلمان للضغط باتجاه عرض الموازنة الى التصويت بالاغلبية".
ولفت ان "النظام في
العراق برلماني واساسه الديمقراطية ورأي الاغلبية، بالتالي فعلينا اما المضي بهذا الطريق او العودة الى الاستبداد ونضرب الديمقراطية عرض الحائط".
النائبة عن
تحالف الفتح وفاء الشمري، استغربت اصرار رئاسة مجلس النواب على عدم ادراج
مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال الجلسات رغم استكماله وارساله اليها من
اللجنة المالية البرلمانية منذ عدة ايام، مشيرا الى ان اصرار بعض الاطراف على تمريرها بالتوافق يمثل مصادرة لرأي وحرية اعضاء مجلس النواب.
وقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، اننا "سبق وان طالبنا في مناسبات عديدة بترك خيار التوافق والذهاب الى الاغلبية في تمرير المواضيع التي ترتبط بمصلحة الشعب العراقي، وفسح المجال امام مثلي الشعب داخل قبة البرلمان لاختيار ما يرونه مناسبا للمواطن بعيدا عن توافقات الكواليس والغرف المظلمة"، مبينا ان "الحوارات التي تجري بعيدا عن قبة البرلمان لايمكن
القبول بها او التضحية بحقوق الجماهير طالما كانت تصب في مصلحة اطراف بعينها على حساب المصالح العليا".
واضافت، ان "رئاسة البرلمان، عليها ادراج الموازنة في اسرع وقت، وعدم انتظار الضوء الاخضر من توافقات الغرف المظلمة لان هذا الامر سيؤدي الى مشاكل اكبر خلال جلسة التصويت عليها، نتيجة لوجود مخاوف من تضمينها مواد ملغمة وغير مقبولة من القوى الوطنية"، مشددا على ان "مسودة الموازنة ينبغي توزيعها علينا كممثلين للشعب قبل 48 ساعة من جلسة التصويت للاطلاع عليها ودراستها والابتعاد عن اسلوب اللحظات الاخيرة التي يتم فيها حشو مواد ما انزل الله بها من سلطان لخدمة مصالح ضيقة".