نائب يوضح نقطة الخلاف الأساس في قانون المحكمة الاتحادية ويتحدث عن "خيار اسلم"

السومرية نيوز/ بغداد

اكد عضو مجلس النواب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ان النقطة الخلافية الاساس في قانون المحكمة الاتحادية هي اقحام الدين في محكمة تنظر في قرارات سياسية، فيما اشار الى ان الخيار الأسلم في هذه المرحلة هو تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 وان يتم تشكيل محكمة مؤقتة لعامين.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، ان "اي اجراء نعمل به ينبغي ان ينسجم مع ما يريده الشارع والشعب التي طالبت بانتخابات مبكرة، كما ان المرجعية اشارت الى ان الامور المهمة كتعديل الدستور والقوانين المهمة ينبغي ان ترحَّل الى الدورة المقبلة"، مبينا ان "انجاز قانون المحكمة الاتحادية في ظل ظروف غير مستقرة وعدم وجود انسجام كامل بين الكثير من الكتل اضافة الى وجود قانون الموازنة العامة يجعلنا نشعر باهمية عدم التسرع بتشريع قانون لمحكمة اتحادية تسيس حزبيا وطائفيا على اعتبار ان الاحزاب ستقوم بترشيح فقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي".

واضاف الجبوري، ان "المشكلة الاساس ليست في جوهر قانون المحكمة الاتحادية ولكن المشاكل الحقيقية تكمن في الدستور، وبالتالي فإن الكتل اذا أرادت بناء دولة فعليها تعديل الخلافات الموجودة في الدستور وإنهاء التقاطعات الموجودة فيه والكثير من الأسس التي رسخت المحاصصة والتقاسم في كافة مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "الصفات الموجودة في خبراء الفقه او فقهاء القانون جميعها موجودة في القضاة وكان على المشرع ان يوضح الفقرة المتعلقة بالخبراء والفقهاء بان يجعلها ان القاضي يجب ان يكون لديه خبرة في الفقه الإسلامي والقانون وتنتهي المشكلة وتكون الجهة المرشحة هي مجلس القضاء الاعلى كونها جهة مستقلة ونبتعد عن ترشيحات الأحزاب".

واكد ان "النقطة الخلافية الاساس بالقانون هي اقحام الدين في محكمة تنظر في قرارات سياسية، حيث ان رجال الدين والمرجعيات هم المسؤولون عن الامور الدينية التي يعطونها الى الناس اما ان نأتي و نقحم المحكمة الاتحادية بوجود رجال دين هو امر غير صحيح لان الخلاف سيكون حاضرا قبل ان يتم اختيارهم بالتالي فالعودة الى القضاة هو امر مهم ولدينا تجربة في اختيار مرشحي محكمة التمييز الاتحادية التي لا تقل اهمية عن المحكمة الاتحادية وتم ترشيح قضاتها من مجلس القضاء دون اي مشاكل"، مشددا على ان "الخيار الأسلم في هذه المرحلة هو تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 وان نعمل على تشكيل محكمة مؤقتة لعامين لان الظروف الحالية غير مؤهلة لإعداد قانون مصيري ومهم جدا مثل قانون المحكمة الاتحادية".