تغيير سعر الصرف.. مابين مطرقة القانون وسندان الضغط الشعبي

عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اكد ان الخطوة الوحيدة العملية وذات الجدوى لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار هي مفاتحة مجلس النواب الى البنك المركزي في هذا الشأن وليس تخفيضها ضمن الموازنة لأنها ليست من صلاحية مجلس النواب، مشيرا الى عدة معوقات ضمن الجانب المالي تمنع تعديل سعر الصرف حاليا.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "البعض يمتعض من مواقفنا ويظن أننا السبب في معارضة تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكان القرار بيدنا، لكن الحقيقة التي نريد ايصالها الى الجميع بان القرار ليس بيد مجلس النواب والسياسة النقدية هي تابعة الى البنك المركزي بحسب قانون البنك المركزي في المادة الرابعة منه، التي تشير الى ان تحديد سعر صرف الدينار مقابل اي عملة أخرى هي صلاحية حصرية للبنك المركزي"، مبينا ان "الخطوة الوحيدة العملية وذات الجدوى لتخفيض السعر هي مفاتحة مجلس النواب الى البنك المركزي في هذا الشأن".

واضاف كوجر، ان "من الجانب المالي فهذا الامر صعب جدا لعدة اسباب اولها ان الموازنة تم اعدادها بشكل كامل على السعر الجديد والثانية ان موارد الدولة قدرت وفق هذا المبلغ ووصل العجز الى حوالي 71 تريليون دينار وتم تخفيضه الى 30 تريليون دينار من قبل البرلمان كما انخفضت ايضا الموازنة التشغيلية وفقا للسعر الجديد"، لافتا الى ان "الامر الاخر هو ان اسعار النفط ليست ثابتة وهي تعرضت الى انخفاض خلال الأيام الثلاثة الماضية خمس دولارات ما يعني انه ليس هنالك اي ضمان لبقاء أسعار النفط او ارتفاعها اكثر، كما ان جميع المطالبين بتغيير سعر الصرف يربطونها بتعديل سعر برميل النفط وهم لا يعلمون ان تعديل سعر برميل النفط من 42 الى 45 تم بعد مفاتحة اللجنة الى وزارة النفط والاخيرة هي التي وافقت على السعر الجديد".

واكد ان "الجميع تضرر من السعر الجديد وهو امر نعلمه جميعا ونتمنى ايجاد سبل لتعويض الموظفين والمواطنين ، لكن إمكانيات الدولة بسيطة، والحديث عن ضغوط لتخفيض السعر خلفها اسباب عديدة رغم ان الامر يرتبط باجراء هو من صلاحية البنك المركزي وليس البرلمان"، مشددا على اننا "ملزمين بالقوانين وهي لا تعطي صلاحية للبرلمان في قضية تغيير سعر الصرف للدينار وعلى الجميع ان يتعاملوا بشفافية ووضوح أمام المواطنين في هذا الامر".
رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا اكد ، ان تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار ضمن الموازنة الان هو امر صعب جدا، فيما اشار الى الية بديلة الى تعديل سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "السياسة النقدية في العراق هي من صلاحيات البنك المركزي، لكن تغيير سعر الصرف كان بإيحاء وضغط من الحكومة بهدف توفير النقد لتغطية الرواتب وغيرها وتقليل العجز بالموازنة وهو فعليا وفر الرواتب لكنه خفض القيمة الفعلية والشرائية لكل العراقيين بنسبة 20%"، مبينا ان "الموازنة اليوم بنيت على أساس سعر الصرف الجديد ومن الصعب تغييرها خلال هذه المرحلة".

واضاف كنا، ان "البنك المركزي قانونيا مرتبط بالبرلمان كجهة مشرفة على عمله، ومن حق البرلمان استدعاء المعنيين بالبنك ودراسة تلك السياسات التي أدت الى تغيير سعر الصرف"، لافتا الى ان "البرلمان ربما يستطيع بالفترة المقبلة من خلال موازنة تكميلية او اعادة نظر في اصل الموازنة بعد شهرين او ثلاثة تعديل سعر الصرف وفق المعطيات على الأرض بالتنسيق مع البنك المركزي، لكن حاليا لا ينبغي التأخير اكثر للموازنة اكثر مما تأخرت لان اي تغيير في سعر الصرف معناه تغيير كل الموازنة".

واكد ان "الفرق بسعر برميل النفط بين ماهو في الموازنة وما موجود فعليا من الممكن الاستفادة منه في تسديد بعض الديون الخارجية مستحقة السداد او إنشاء واستكمال عدد من المشاريع الاستثمارية التي ستسهم بتشغيل الايدي العاملة المحلية وغيرها من الأبواب التي يمكن ان تقترحها الحكومة على مجلس النواب لاضافتها ضمن اصل الموازنة".